قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنها استطاعت بعد جهد شديد أن تطلق سراح السيدة "صباح عيد خليل" عضوه بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية طموه بمحافظة الجيزة ، بعد أن احتجزتها قوات الشرطة بمركز شرطة "ابو النمرس" الذي تتبعه القرية لمدة أربعة ايام ، عقابا لها عن كشفها لوقائع فساد تشبه الاتجار بالبشر ، حيث أدانت بشدة عبر برنامج "واحد من الناس" الذي تذيعه فضائية "دريم 2" ظاهرة تزويج القاصرات من أثرياء الخليج ، وطرحت مثالا لذلك حالة طفلة قام أهلها بتزويجها وهي في الثالثة عشرة من عمرها.

وكان بعض أهالي قرية طموه قد تقدموا ببلاغ سب وقذف ضد صباح خليل عقب إذاعة البرنامج التليفزيوني، حيث قامت النيابة العامة بالإفراج عنها واعتبرتها شاهدة بعد أن تيقنت من صحة ما كشفته صباح في البرنامج ، إلا أن مأمور قسم الشرطة أهدر قرار النيابة العامة ونصوص القانون وقام باحتجازها في قسم الشرطة دون وجه حق للانتقام منها. ، حتى تدخل محامو وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية واستطاعوا دفع النيابة العامة لإجبار مأمور قسم الشرطة على الإفراج عنها مساء أمس 27يناير 2010.

وقال أحمد عمر المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" نحن إزاء جريمة احتجاز تعسفي ودون سند من القانون ، ومثلما نطلب من النيابة العامة أن تجري تحقيقات موسعة في جرائم مافيا تزويج القاصرات من الأثرياء العرب ، نطالب وزارة الداخلية بأن تجري تحقيق عادل وشفاف مع مأمور مركز شرطة أبو النمرس في واقعة الاحتجاز غير القانوني للسيدة صباح خليل وإعلان نتائج هذا التحقيق وما اتخذته من إجراءات حيال هذا الضابط"

والشبكة العربية وهي تكشف عن هذه الجريمة المركبة الممثلة في تزويج القاصرات والاتجار بهم ، فضلا عن ممارسات ضباط الشرطة إزاء سيدة بسيطة عبرت عن رأيها وكشفت واقعة فساد ، فهي تؤكد أن حرية التعبير ليست ترفا أو حقا لفئة دون غيرها ، بل هي حق لكل مواطن وعلى الحكومة المصرية وكل أجهزتها ولاسيما جهاز الشرطة احترام هذا الحق وعدم المساس به.