نظمت حركة شباب 6 ابريل وقفة احتجاجية بالشموع ولمبات الجاز أمام رئاسة مجلس الوزراء احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وهدد أعضاء الحركة بالتصعيد ضد وزارة الكهرباء من خلال تنظيم 10 وقفات احتجاجية بالقاهرة والمحافظات إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام المقبلة.

ألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم محمد عبد السلام شقيق الناشط السياسى مصعب محمد، عضو حركة 6 أبريل، وناشط حملة طرق الأبواب التى تنظمها شباب الجمعية الوطنية للتغيير عصر اليوم الاثنين، من منزل الأسرة، على خلفية نشاط مصعب فى عملية جمع التوقيعات على بيان التغيير.

تقوم مباحث أمن الدولة حاليًا بحملات مكثفة في شوارع وميادين محافظة شمال سيناء وبشكل خاص بمدينة العريش، لملاحقة ناشطين أعضاء بحركة "شباب 6 أبريل"، بعد انتشار وظهور مطبوعات على جدران الشوارع الرئيسية بالمدينة، مكتوب عليها: "يسقط حسني مبارك، مزيلة بتوقيع "مجموعة 6 أبريل".

أكدت حركة شباب 6 إبريل، فى بيان لها، أنها تمكنت من جمع توقيعات على بيان التغيير "معا سنغير" فى إطار حملة " مصرنا حقنا" التى استهدف الأسواق العامة لتوعية المواطنين بضرورة التوقيع على بيان التغيير.

كما استكملت 6 إبريل، تحركاتها داخل محافظة القاهرة، فى مناطق "شبرا والساحل" دائرة وزير المالية يوسف بطرس غالى، والمعادى وإمبابة و 6 أكتوبر، وسط مضايقات ومطاردات أمنية، حيث تمكنت الحركة من جمع 200 توقيع بشبرا خلال ساعتين، فيما جمعت 100 توقيع فى إمبابة خلال ساعتين استهدفت فيهم المدارس الحكومية والمناطق الحية.

احتجزت أجهزة الأمن بالإسكندرية 3 نشطاء من حركة شباب 6 أبريل بأحد المراكز التجارية، عقب قيامهم بجمع توقيعات بيان التغيير، وكذلك توزيع منشورات توعية سياسية ودستورية داخل المركز، وذلك ضمن فعاليات حملة "مصرنا حقنا".

اتهمت حركة 6 أبريل قوات الأمن باحتجاز 3 من أعضائها لمده ساعتين مساء أمس الجمعة، بمول "جرين بلازا" فى الإسكندرية أثناء قيامهم بجمع توقيعات على بيان التغيير بجانب توزيع ورق توعية سياسية ودستورية داخل المول، فى إطار فعاليات حملة "مصر من حقنا" التى أطلقتها الحركة.

فى إطار حملة التوقيعات على بيان التغيير "معا سنغير" تمكنت حركة شباب 6 إبريل من جمع أكثر من 3 الاف توقيع بدائرة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب بالسيدة زينب ومنطقة الساحل، وهى دائرة وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، فيما وصلت إجمالى حصيلة التوقيعات خلال عشرة أيام من انطلاق حمله "مصرنا حقنا" 5000 توقيع مع توزيع ما يقرب من 25 ألف منشور للتوعية بأهمية المشاركة السياسية ومطالب التغيير.

"عزيزى المواطن.. لا تخف إذا وجدت العديد من البيانات أمام منزلك تدعوك للمشاركة السياسية"، فتلك هى المنشورات الـ"دليفرى" لحركة شباب 6 إبريل التى تستهدف جمع توقيعات على بيان التغيير "معاً سنغير" ذى المطالب السبعة التى أطلقها الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

دشنت حركة شباب ٦ أبريل حملة جديدة باسم «مصرنا حقنا» تستهدف توعية المواطنين بحقوقهم السياسية، وشرح وتفسير البنود الـ«٧»، التى تضمنها البيان الأول للجمعية الوطنية للتغيير بعنوان: «معاً سنغير»، والمتعلقة بمطالب الإصلاح الديمقراطى والعدالة الاجتماعية.

تواجد عدد من شباب الحركة السياسية المعارضة 6 أبريل وأفراد من الجمعية الوطنية للتغيير، أمس الخميس، داخل نقابة الصحفيين للاستماع للأمسية الشعرية للشاعر هشام الجخ واستغلال هذا التجمع في الترويج لأفكارهم السياسية ومحاولة جمع توقيعات علي بيان جمعية التغيير، الهادف لإصلاح أحوال البلاد.

قال أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك، إن قرارات الاعتقالات الصادرة من وزير الداخلية للنشطاء السياسيين غير دستورية لتعارضها مع المادة 41 من الدستور المصرى، موضحا أنه لم يصدر تفويضا لوزير الداخلية بشأن ذلك الأمر وأن الرئيس وحده من يملك حق إصدار قرارات الاعتقال.

التظاهر فى بلد يحكمه قانون الطوارئ غالبا ما يكون أشبه بلعبة «قط وفأر» بين المتظاهرين من جانب و«قوات الأمن» من جانب آخر.

ظاهر عدد من شباب 6 إبريل أمام مكتب النائب العام للتنديد باعتقال الطالب طارق خضر بجامعة الإسكندرية وعضو الحركة، على إثر مشاركته فى توزيع بيانات الجمعية الوطنية للتغيير بين طلاب الجامعة التى تطالب بتعديل الدستور فى مواده 76 و77 و88، بالتزامن مع عيد ميلاده 21.

تنظم حركة شباب 6 إبريل وقفة احتجاجية أمام النائب العام غدا، السبت، للتنديد باعتقال الطالب طارق خضر، عضو الحركة بالإسكندرية، فى يوم عيد ميلاده، حيث جرى اعتقاله منذ يوم 27 مارس الماضى على إثر قيامة بتوزيع بيان الجمعية الوطنية للتغيير.

انتفضت المعارضة المصرية في وجه الحزب الحاكم بعد تصريحات منسوبة لأعضاء ينتمون له، دعوا فيها الشرطة إلى إطلاق النار على متظاهرين يطالبون بالإصلاح السياسي. وتنوي حركة شباب 6 أبريل المناوئة للحكومة المصرية التقدم ببلاغ إلى النائب العام، ومذكرة إلى البرلمان للمطالبة برفع الحصانة عن نائب في الحزب الحاكم اتهمته بالسب والقذف.