شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

إحالة مشروع “بيع مصر” إلى مجلس الوزراء

346

أحالت وزارة المالية مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص إلى مجلس الوزراء، والذي يناقشه خلال اجتماعاته المقبلة؛ تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة التشريعية لمراجعته قبل إحالته إلى مجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية لإقراره.

 

صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تحت زعم أن مشروع القانون ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة؛ حيث ستخضع تلك المشروعات في هذه الحالة لقانون الشراكة فقط دون غيره من قوانين؛ حيث لن تسري أحكام قوانين استخدام المرافق العامة، منح الامتيازات، تنظيم المناقصات والمزايدات على العقود التي سيتم عقدها بنظام الشراكة.

وأضاف أن القانون حدد أربعة ملامح لعقود الشراكة؛ الأول: أن الحد الأدنى لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها، وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء لبدء في الإنتاج أو في تقديم الخدمة، أما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات إضافية في العقد. والثاني: أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد أدنى وثلاثين عامًا كحد أقصى، والثالث: ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن 100 مليون جنيه، والرابع: ألا يبدأ القطاع الخاص في تقاضي أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوى الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة.

وقال إن مشروع القانون يسمح للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير، وما يرتبط بذلك من تنفيذ الأعمال أو الخدمات محل التعاقد، أيضًا من حق الجهة الإدارية تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيها من أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، كما يشمل مشروع القانون آليات محددة لإعادة ضبط التوازن المالي للمشروع في حالات الظروف الطارئة وتغيير القوانين واللوائح، مع تنظيم حقوق الطرفين العام والخاص في التعويض، وفي حالة وجود خلاف أو نزاع يلجأ الطرفان إلى التحكيم لحل هذا النزاع.

 

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...