شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

اقليم كردستان العراق: ضرب متظاهرين واعتقال صحفيين

1٬053

تقرير جديد بثته منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة الامريكية مقرا لها ، حول الأوضاع في العراق وصدر التقرير تحت عنوان “اقليم كردستان العراق: ضرب متظاهرين واعتقال صحفيين”.

شرطة مكافحة الشغب تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الموظفين الذين تجمعوا احتجاجا على الأجور المُخفّضة في أربيل، العراق، في 25 مارس/آذار 2018. 


© 2018 هيم بودان/وكالة الأناضول/غيتي ايمجز

(أربيل) قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن قوات أمن حكومة إقليم كردستان احتجزت ما لا يقل عن 84 متظاهرا و4 صحفيين أواخر مارس/آذار. يبدو أن كثيرا من الاعتقالات تعسفية لأنها تمت بسبب ممارسة أشخاص لحقهم في حرية التجمع السلمي، أو بسبب تجاهل حقهم بموجب القانون العراقي في المثول أمام قاض في غضون 24 ساعة. قال 12 شاهدا إن قوات الأمن ضربت عديدا من الأشخاص أثناء محاولة احتجازهم خلال المظاهرات في مدن عقرة ودهوك وأربيل. تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير عن اعتقالات في مدن أخرى، منها شيلادزة وسوران وزاخو.

استخدمت قوات الأمن القوة غير القانونية والتهديدات لإجبار بعض المتظاهرين والصحفيين على فتح هواتفهم وتقديم كلمات العبور الخاصة بحساباتهم في “فيسبوك”، واحتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى يومين قبل الإفراج عنهم جميعا دون تهم، باستثناء واحد. اضطر البعض إلى التوقيع على تعهد بعدم حضور “الاحتجاجات غير القانونية”. قال أحد الصحفيين إن قوات الأمن أخبرته أنه لم يعد مسموحا له بتصوير الاحتجاجات. رفض الصحفي التوقيع على التزام بعدم القيام بذلك.

قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن التكتيكات العنيفة التي استخدمتها قوات إقليم كردستان للرد على الاحتجاجات السلمية تهدف إلى إسكات الانتقادات، رغم الادعاء الرسمي باحترام حرية التعبير والتجمع. محاولة السلطات إجبار الناس على التخلي عن حقوقهم الأساسية في الاحتجاج هو دليل على القمع”.

في 25 مارس/آذار 2018، بدأ موظفو الخدمة المدنية، ومعظمهم من المدرسين وعمال الرعاية الصحية، بالاحتجاج أياما في جميع أنحاء إقليم كردستان العراق بسبب عدم دفع الأجور. دفعت حكومة إقليم كردستان لموظفي الخدمة المدنية رواتب شهرية مخفضة كل بضعة أشهر لمدة 3 سنوات، بسبب إجراءات التقشف. قال أحد المدرسين لـ هيومن رايتس ووتش إنه تقاضى أقل من نصف راتبه لمدة 4 سنوات، ولا يمكنه أن يعيل زوجته وبناته الثلاثة.

قال د. ديندار زيباري، رئيس “اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية”، في 27 مارس/آذار: “اعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين، واتُهِموا بالتحريض على العنف وسُلموا إلى المحكمة “. أشار زيباري إلى أن الاحتجاجات كانت بدون تصريح قانوني. قال زيباري إن الأحزاب السياسية اختطفت الاحتجاجات وحاولت تشجيع العنف، وأضاف أنه لم تُرفع دعاوى قضائية ضد قوات الأمن، واتهم المتظاهرين بمهاجمة عنصر أمن.

عارض12  شاهدا حضروا الاحتجاجات في عقرة ودهوك وأربيل بين 25 و 28 مارس/آذار هذه الرواية، قائلين إن المتظاهرين لم يكونوا مسلحين ولم يهاجموا أي عناصر أمن. تؤكد مقاطع فيديو شهاداتهم. تظهر لقطات فيديو للاحتجاج في 25 مارس/آذار في أربيل قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على حشد بدا مسالما. بدا أن مقطع فيديو آخر لهذا الاحتجاج يظهر ضابطا في ملابس مدنية يصفع متظاهرة أثناء قيامها بالتصوير. تظهر مقاطع فيديو صورها محتجون في احتجاج 26 مارس/آذار في دهوك واحتجاج 28 مارس/آذار في أربيل عناصر أمن بالزي الرسمي يدفعون المتظاهرين بوحشية ويمسكون بهم، ولكن بدا أن هذه المقاطع لا تظهر أي محتجين مهاجمين أو مسلحين.

قابلت هيومن رايتس ووتش أحد الصحفيين الذي كان يصور الاحتجاج في عقرة في 27 مارس/آذار لمحطة محلية. قال إن عناصر من ” الأسايش” اقتربوا منه حوالي الساعة 10:30 صباحا واقتادوه إلى مكتب الأسايش حيث احتجزوه مع 14 متظاهرا. قال إنهم طلبوا منه فتح هاتفه، وراجعوا مقاطع الفيديو التي التقطها، وحذفوها. قال الصحفي: “قالوا لي إنه غير مسموح لي بتصوير المحتجين وحذروني ‘إن فعلت ذلك مرة أخرى، فلن يحصل لي خير'”. كما قال الصحفي لـ هيومن رايتس ووتش: “طلبوا مني التوقيع على تعهد بأن لن أصور أي احتجاج آخر. لكني رفضتُ التوقيع”. بعد 4 ساعات، أُطلِق سراحه بدون تهمة.

قال صحفي آخر إنه عندما وصل إلى الاحتجاج في عقرة في 27 مارس/آذار، تجاهل عناصر الأسايش تصريح دخوله الصحفي، قائلين إنه لا يمكنه التصوير. فى الساعة 11:30 صباحا، وصل 3 من أعضاء البرلمان وشجعوه على التصوير بغض النظر عن أي شيء. فجأة بدأ حوالي 10 من عناصر الأسايش بضربه ثم اقتادوه إلى مكتبهم، حيث سألهم المدير لماذا كان ينزف.

قال الصحفي لـ هيومن رايتس ووتش: “أخبرته أن رجاله فعلوا ذلك بي، ولكنه تجاهل ذلك، وأخبرهم أن يأخذوني إلى المستشفى، وهو ما فعلوه بعد ساعة. قال لي الطبيب أن أنفي مكسور وسيحتاج إلى إجراء جراحة”.

قابلت هيومن رايتس ووتش صحفيا ثالثا في نفس الاحتجاج، والذي اعتُقل مع صحفيين اثنين آخرين في الساعة 10:30 صباحا، ولكن أفرِج عنه الساعة 1 ظهرا، دون إجباره على توقيع أي شيء أو إخباره بعدم تصوير الاحتجاجات.

تعرض ما لا يقل عن 15 صحفيا للاعتداء واحتُجز 7 أثناء تغطيتهم الاحتجاجات، حسب “لجنة حماية الصحفيين”.

قابلت هيومن رايتس ووتش 9 متظاهرين، قالوا جميعا إن قوات الأسايش ضربتهم أثناء احتجازهم. تمكن 2 من الهرب وتجنب الاعتقال، بينما أُفرِج عن 2 آخرين في غضون ساعتين. احتُجز 5 منهم لمدة تتراوح بين 12 ساعة ويومين. قال 3 من أصل 5 إنه لم يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو بمحام. طلب عناصر الأسايش من معتقليْن كلمات العبور الخاصة بهواتفهم وحساباتهم في فيسبوك، وحاولوا فتح هاتف آخر. قال 5 إنه أثناء إطلاق سراحهم دون تهم طلب منهم الأسايش التعهد بعدم المشاركة في مظاهرات غير قانونية. رضخ 3 لذلك، ورفض 2 التوقيع على التعهد. نفوا جميعهم استخدام القوة ضد عناصر قوات الأمن.

يتطابق هذا الرد العنيف مع رد مماثل على احتجاجات في السليمانية وحولها في ديسمبر/كانون الأول 2017، حيث احتجزت قوات الأسايش صحفيين ومتظاهرين لفترات طويلة دون اتهام، وأجبرت بعضهم على التعهد بعدم المشاركة في الاحتجاجات شرطا للإفراج عنهم.

قالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن ملزمة بحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. رغم أنه يبدو أن منظمي الاحتجاج لم يسعوا للحصول على إذن، كما يقتضي القانون المحلي، إلا أن القانون الدولي يحمي الحق في التجمع السلمي، مع قيود لا يسمح بها إلا في ظروف محدودة.

ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (رقم 23/1971) على وجوب مثول جميع المعتقلين أمام قاضي تحقيق خلال 24 ساعة من الاحتجاز.

يعتبر الاحتجاز تعسفيا بموجب القانون الدولي إذا لم يكن مصرحا به بشكل واضح بموجب القانون المحلي، أو ينطوي على احتجاز أشخاص بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية مثل حرية التجمع، أو ينتهك الحمايات الإجرائية الأساسية مثل حق المعتقلين في المثول أمام قاض.

قالت فقيه: “من حق سكان إقليم كردستان التعبير السلمي عن إحباطهم من الأزمة الاقتصادية. لا ينبغي على الحكومة الردّ على ذلك بتقييد الاحتجاجات والصحافة، ناهيك عن التهديدات والضرب والاعتقالات التعسفية وعمليات التفتيش غير القانونية للمتظاهرين الذين يطالبون بأجور منصفة”.

أربيل

26 مارس/آذار

قابلت هيومن رايتس ووتش 3 محتجين احتجزتهم الأسايش في 26 مارس/آذار في أربيل قرب حديقة شاندار.

قال أحدهم واسمه “جمال” )68 عاما( إنه بينما كان يردد هتافات في الساعة 10 صباحا، سمع عنصر أسايش يقول: “اضربوه”، وبعد ذلك بدأ 3 عناصر آخرين بضربه بالعصي لبضع ثوان. قال جمال لـ هيومن رايتس ووتش: “بدأت ذراعي اليمنى وكتفتي تتضخمان مع الألم. ثم توقفوا عن ضربي، وجاء عنصر من شرطة مكافحة الشغب وأخذني جانبا، وسألني لماذا كنت أحث الناس على الاحتجاج”.

أخذ عناصر الأمن جمال إلى مديرية الشرطة العامة في أربيل، وقال إنه حوالي الساعة 1:30 ظهرا، قام عنصر الشرطة بنقله إلى مسؤول رفيع المستوى اتهمه بإحضار سكين وبندقية إلى المظاهرة وهو ما نفاه. استجوبه عنصر أمني آخر الساعة 6 واتهمه بـ “التسبب بمشاكل” في وقت لم تتمكن فيه الحكومة ببساطة من رفع دفعات الرواتب. قدمه أحد عناصر الأمن لقاض حوالي الساعة 7 مساء، فسأله عن سبب احتجاجه وما إذا كان المتظاهرون حصلوا على تصريح (لم يفعلوا ذلك). في الساعة 8 مساء، رفض ما قال إنه طلب من القاضي يتعهد فيه بعدم بالمشاركة في أي احتجاجات أخرى، وأطلق سراحه دون تهمة.

قال رجل آخر اسمه “بشتوان”، إن عنصر أسايش بملابس مدنية أمسك هاتفه حوالي الساعة 10:30 بينما كان يصور الاحتجاج، ما اضطره لمطاردة العنصر لاسترداد هاتفه. أمسك العنصر و3 آخرين بشتوان وأجبروه على ركوب سيارة ونقلوه إلى مقر الأسايش (أسايش كشتي). قال إن العناصر هناك دونوا معلوماته، واتهموه بالرغبة في “حكم العرب لنا”. طلبوا رمز المرور الخاص بهاتفه وبحسابه في فيسبوك، وفحصوا صوره وفيديوهاته ومشاركاته ورسائله على فيسبوك. نقلوا بشتوان إلى مديرية الشرطة العامة في أربيل الساعة 4 عصرا، وأطلقوا سراحه 8 مساء بعد أن بصم على وثيقة طلبوا منه عدم قراءتها. عاد بشتوان للاحتجاج واعتُقل في 28 مارس/آذار حين تظاهر 25 شخصا قرب البرلمان. طلب عناصر الأسايش مرة أخرى رمز المرور لهاتفه، وأحضروه مع 16 محتجا آخرين إلى مقر الأسايش، ثم إلى سجن المحطة المركزي بوزارة الداخلية. أُعيدوا إلى مركز الشرطة في اليوم التالي، حسبما قال بشتوان، وأفرج عنه بعد التوقيع على وثيقة لم يقرأها أحد منهم.

قال “راوا” لـ هيومن رايتس ووتش إنه بحلول الساعة 11 صباحا، تجمع حوالي 150 متظاهرا. بعد وقت قصير من وصوله، هاجمه 3 عناصر أسايش بملابس مدنية، وضربوه على رأسه وظهره، حسب قوله. ركلوه مرارا قبل أن يضعوه في غرفة في مديرية الشرطة العامة في أربيل، مع 8 متظاهرين آخرين. قال إنه أُطِلق سراحهم جميعا حوالي الساعة 7:30 مساء، دون تهم. قال راوا إن عناصر الشرطة أجبروه على التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في أي احتجاجات غير قانونية.

27 مارس/آذار

قال 3 متظاهرين احتجزتهم الأسايش في 27 مارس/آذار في أربيل لـ هيومن رايتس ووتش إن حوالي 150 إلى 200 مُدرّس تجمعوا في حديقة شاندار، وسرعان ما حاصرهم عدد من عناصر شرطة مكافحة الشغب وعناصر الأسايش الذين قاموا بتوجيه الحشد في اتجاه واحد. قال “كامران” إنه حوالي الساعة 11:40 صباحا، أخذ شخص بثياب مدنية هاتفه أثناء تصويره وطلب منه أن يتبعه. على بعد أمتار قليلة، سأل الرجل كامران عن سبب قيامه بالتصوير، وطلب منه مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة به في الهاتف، ورأى أن كامران حضر الاحتجاجات السابقة.

قال كامران إن الرجل أحضره إلى مكتب أسايش قريب، حيث راجع صفحة كامران في فيسبوك واتهمه بأنه عضو في حزب “غوران” المعارض. أخذ عناصر الأمن كامران ومعلّميْن آخرين إلى مديرية الشرطة العامة في أربيل. وصل عدد المجموعة إلى 17 معتقلا، رغم إطلاق سراح 4 متظاهرين في منتصف الليل، حسبما قالوا.

قال “ريبر” إن العناصر احتجزوه أيضا في الاحتجاج، بعد أن قام 10 رجال، 6 منهم بالزي العسكري بضربه مرارا، وألقوه أرضا، وحذروه من الوقوف. قال ريبر لـ هيومن رايتس ووتش: “أخذ أحد العناصر قلمي وهاتفي ونظارتي. ثم أخذ محفظتي، وألقى النقود بداخلها في وجهي وأخذها. ثم أخذوني ووضعوني في سيارة، وأخذوني أولا إلى مقر الأسايش، ثم إلى مديرية الشرطة”. قال ريبر إن عنصرا أصر على اتهامه بأنه عضو في حزب غوران، رغم أنه أصر على نفي ذلك، وأنه أراد فقط الاحتجاج على راتبه.

قال المحتجون الثلاثة الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن أحد المعتقلين الـ 17 كان ينزف بشدّة بعد أن أصيب على رأسه بقبضات معدنية.

قال الثلاثة إن المتظاهرين الـ 13 الآخرين نقلوا إلى سجن المحطة المركزي وتم تصويرهم. قال ريبر إن عنصرا كتب في بيان استدعائه أنه محتجز بموجب المادة صفر من القانون الجنائي، وهو أمر غير موجود. وعندما سئل عن سبب ذلك، قال العنصر لـ ريبر إن النموذج كان لحمايته ولم يكن يشتبه في ارتكابه أي جريمة محددة.

قالوا إن 3 متظاهرين آخرين وصلوا صباح 28 مارس/آذار. كان 2 منهم مصابين، أحدهما ينزف من رأسه وظهره، والآخر مصاب بجروح في وجهه. قال الاثنان إنهما تعرضا للضرب عند القبض عليهما. أفرج السجن عن المعتقلين الباقين في 28 مارس/آذار عند الظهر. قال كامران إنه أُجبر على التوقيع على وثيقة لم يقرأها، ولكن قيل له إنه تحتوي على تعهد بعدم التظاهر مرة أخرى.

عندما غادر ريبر السجن واسترد هاتفه، استطاع أن يرى أن هاتفه تعرض لمحاولات عديدة لفتحه. أظهر ريبر لـ هيومن رايتس ووتش كيف قام أحد الضباط بتصوير نفسه وهو يحاول فتح الهاتف. قال ريبر إنه تلقى عدة رسائل إلكترونية من فيسبوك منذ ذلك الحين حول محاولات الوصول إلى حسابه.

دهوك

25 مارس/آذار

قال “حكيم” إنه وصل إلى الاحتجاج خارج فرع دهوك لمكتب قطاع التعليم حوالي الساعة 9:30 صباح 25 مارس/آذار. اتصل به عنصر من الأسايش وقال إن المجموعة لم تحصل على إذن للاحتجاج. قال حكيم لـ هيومن رايتس ووتش: “أخبرته أننا لسنا بحاجة إلى إذن لهذا الاحتجاج، نريد حقوقنا، وحتى لو طلبنا الإذن، فلن يمنحه المحافظ. ثم قال العنصر لشرطي قريب: ’من واجبك التعامل معه’”.

قال إن نحو 15 من رجال الشرطة أحاطوا به وأجبروه على ركوب سيارة. أطلِق سراحه في اليوم التالي الساعة 2 صباحا، وأُمِر بالظهور في المحكمة في 27 مارس/آذار، حيث اتُهم بمهاجمة منشأة حكومية (مكتب قطاع التعليم (. قال إن التحقيق مستمر حتى الآن، وعلى حد علمه لم يلحق المتظاهرون أضرارا بالمبنى.

27 مارس

حضر “علي” احتجاجا أمام مبنى وزارة التربية في دهوك في 27 مارس/آذار. قال إن عنصرين لكماه مرارا عندما حاولا إلقاء القبض عليه وسحبه إلى سيارة، لكن الحشد سحبوه منهم. رأى العناصر يأخذون هاتف شخص قام بتصوير ما حدث، وحذفوا كل الصور ومقاطع الفيديو.

الخلفية القانونية

ينص القانون الكردي ذو الصلة على أن جميع الاحتجاجات تتطلب تصريحا مسبقا من وزارة الداخلية أو السلطات المحلية الأخرى. تنص المادة 21 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادق عليه العراق عام 1971، على أن “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به “، ولا يُسمح إلا بقيود محدودة للغاية.

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إن الحرية يجب أن تكون هي القاعدة وتقييدها هو الاستثناء. قال أيضا إنه لا ينبغي مطالبة منظمي الاحتجاجات بالحصول على تصريح رسمي ولكن في معظم الحالات يُطلب منهم تقديم إخطار مسبق، طالما أن هذه القواعد واضحة وضرورية للحفاظ على الأمن القومي أو السلامة العامة، أو حماية النظام العام والصحة العامة والآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم.

ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (رقم 23/1971) على وجوب مثول جميع المعتقلين أمام قاضي تحقيق خلال 24 ساعة من الاحتجاز.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...