شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

الإدارية العليا ترفض الطعن وتؤيد طرد الحرس الجامعى

777

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.

كما أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا، على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها.

وأكد المحامي نبيه الوحش أن قرار المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية وإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، حكم “واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه”.

وقال الوحش إن الحكومة ليس بمقدورها الالتفاف على الحكم القضائي الصادر طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات، والمادة 170 من الدستور، التي تنص على أن المختص بالتنفيذ إذا لم ينفذ القرار يتعرض للحبس أو العزل من الوظيفة.

وأضاف أنه على المدعين أن يوجهوا إنذارا للمختص بالتنفيذ في غضون ثمانية أيام لتنفيذ الحكم، وإذا رفض وزيرا الداخلية والتعليم العالي “بصفتيهما” تنفيذ الحكم يتم رفع دعوى قضائية ضدهما بالعزل والحبس طبقا لقانون العقوبات.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الجيل مصطفى، صاحب دعوى طرد الحرس الجامعي، أن الحكم تاريخي بحق الجامعات المصرية، وله أهمية شديدة، وأثر كبير على طلاب مصر، وأساتذة الجامعات بعد أن تحول العديد منهم إلى مخبري أمن دولة، مضيفًا: “نأمل ألا يكون هناك سرعة في تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا، ويلاقي القرار قبولا من قبل وزارة الداخلية وتقوم بطرد الحرس الجامعي”.

أشاد أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا اليوم القاضي بإلزام الحكومة المصرية بإنشاء وحدات امنية داخل اجامعات المصرية تحل محل حرس الجامعة، وتكون تابعة لوزارة التعليم العالي، وقال إن هذا الحكم يدل على أن قضاة مصر بخير .

وأكد ماهر على ضرورة أن يكون هناك ضغط في الفترة المقبلة على الحكومة لتنفيذ هذا الحكم .

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...