شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

الاستيلاء على اراضي الفلاحين مستمر

669

ومازال مسلسل الاستيلاء على أراضى الفلاحين الزراعية مستمراً
يفتح الستار وكغير العادة على مشهد بإجتماع اللجنة الوزارية العليا فى 17/7/2008 التى أصدرت قرار بتفويض السيد محافظ الغربية باختيار 4 أماكن بمحافظة الغربية لأقامة أماكن صناعية عليها!!

 

المشهد التالى قيام السيد المحافظ بإصدار القرار رقم 13/7 بإختيار المناطق التالية لإقامة أماكن صناعية عليها:
262 فدان زراعة بقرية كفر المحروق-مركز كفر الزيات –محافظة الغربية !
255 فدان زراعة بقرية تلبت قيصر-مركز كفر طنطا –محافظة الغربية !
388 فدان زراعة بقرية شندلات-مركز كفر السنطا –محافظة الغربية !
300 فدان زراعة بقرية المعتمدية-مركز المحلة –محافظة الغربية !
المشهد التالى علم الفلاحين بالخبر من الجرائد فى 13/10/2008 !
فقام الفلاحين بتقديم شكاوى لكل الأطراف المعنية لوقف إهدار الأراضى الزراعية والإتجار فى ثروة مصر المستقبلية .
مشهد أساسى(كان يجب أن تبدأ به القصة) مجموعة كبيرة من اسر الفلاحين تقدمت بشكاويها لمركز الارض تبين انه منذ الخمسينات وبعد صدور قانون الاصلاح الزراعى قامت الدولة بتوزيع 1205 فدان أراضى وقف خيرى بواقع فدان ونصف للفلاح بمحافظة الغربية، حيث قاموا بزراعتها بأجود المحاصيل من قمح وذرة وبصل وبطاطس وكرنب وفاصوليا و….جميع المحاصيل التقليدية. وعاشت الأسر التى كبرت وتوسعت من خير الأرض وقامت بانتظام فى دفع الأقساط لهيئة الأوقاف.
ثم بعد أكثر من أربعون عاما يصدر قرار بنزع ملكية الفلاحين للأراضى التى يستأجرونها ويزعونها ويعيشون من خيرها ، وليس لإقامة منافع عامة ولكن من أجل إقامة مناطق صناعية!!
والجدير بالذكر أن بمحافظة الغربية أماكن كثيرة غير مزروعة وصالحة لإقامة مناطق صناعية عليها بعيدا عن أراضى الفلاحين المزروعة التى نعيش منها وعليها، فعلى سبيل المثال يوجد بالمحافظة:
105 فدان تابعة لقطاع الأعمال وهى أرض فضاء بقرية كفر يعقوب.
مصنع قيرتا للورق وهو مغلق ومساحتة 30 فدان.
7 مصانع شبه مغلقين يعمل المصنع فيهم ب 90% فقط من طاقتة الانتاجية منهم 3 محالج للقطن مغلقة.
مابين القرى المذكورة ومحافظة الغربية وعلى طريق مصر الأسكندرية الصحراوى يستطيع المحافظ المهتم بنهضة الصناعة وتبوير الأرض وتشريد أسر الفلاحين إنشاء محور بطول 36 كليو متر ويقيم ما يشاء من المناطق الصناعية عليها إذ كانت هذه رغبته الحقيقية .
ولكن العجب يتضائل حين نعلم أن الإتجار الذى هو سمه سياسيات حكومتنا الرشيدة يدفع ممثليها لأن يستولوا على أراضى تزيد قيمتها عن 200 مليون جنيه يزرعها فلاحين فقراء معدمين أليس المتوحشون الذين نزعت من قلوبهم الرحمة ومن ارادتهم مصلحة بلادنا أولى بهذه الأراضى للإتجار فيها !
ونحن نتساءل لمصلحة من يتم نزع ملكية أراضى الفلاحين الزراعية وتبويرها لإقامة مناطق صناعية عليها، فى حين أن بالمحافظة العديد من المناطق غير الزراعية والصالحة لإقامة مناطق صناعية عليها بعيدا عن أراضينا البكر التى تطرح لنا خيرها!؟.
وقد قام المركز برفع دعوى بطلان لقرار المحافظ بتاريخ 16/6/2009 وقد تأجلت لتاريخ 24/1/2010.
مشهد أخير ثورة وغضب بين الفلاحين بسبب قرار تبوير أراضيهم ونزعها منهم وتركهم بدون عمل او أرض تنهشهم انياب البطالة والجوع والفقر ولكن للأسف ليس هناك من يمثلهم لدى متخذ القرار مما ينذر بمخاطر وكوارث اجتماعية مستقبلية .
والمركز يطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الزراعة بسرعة التدخل وإلغاء قرار نزع ملكية أراضى الفلاحين الزراعية واستبدالها بأراضى أخرى بور داخل المحافظة أو على طريق مصر الأسكندرية الصحراوى، وذلك حماية لحقوق الفلاحين فى الحيازة الآمنة والعيش بحرية وأمان

 

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...