شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

العفو الدولية تطالب مينمار بالسماح للمنظمات الدولية الدخول إلي ولاية راخين ومسلمي الرهوانجا

151

كتب / ايفينك هاني

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القيود التي تفرضها سلطات ميانمار على المعونة الدولية في ولاية راخين تعرض عشرات الآلاف من البشر للخطر في المنطقة التي يعاني سكانها بالفعل، ولاسيما أبناء الروهينغيا، من انتهاكات مروعة جراء حملة عسكرية غير متناسبة.

وأبلغ موظفو المعونة الدولية، منظمة العفو الدولية بأن الوضع الإنساني يزداد تدهوراً في ولاية راخين، حيث يقوم الجيش بعملية واسعة النطاق منذ تَعَرُّضِ عشرات المواقع الأمنية في 25 أغسطس/آب لهجمات أعلنت الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم ” جيش إنقاذ الروهينغيا في أراكان ” مسؤوليتها عنها.

وقالت تيرانا حسن، مديرة الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية “ولاية راخين على شفا كارثة إنسانية. لا شيء يمكن أن يبرر حرمان من يعانون البؤس من المعونة التي يمكن أن تنقذ حياتهم. وقد عَرَّضَت سلطات ميانمار عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر بمنعها المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المنطقة مبديةً استخفافاً يتسم بالقسوة بحياة البشر.

“وستشمل هذه القيود بتأثيرها جميع الطوائف في ولاية راخين. ولا بد للحكومة أن تحيد على الفور عن هذا المسار، وأن تسمح للمنظمات الإنسانية بالوصول، بشكل كامل ودون معوقات، إلى جميع أنحاء الولاية لمساعدة المحتاجين”.

وقد عُلِّقَت أنشطة المعونة في الجزء الشمالي من الولاية على مدى الأسبوع الأخير، بينما تمنع السلطات في أجزاء أخرى المعنيين بالإغاثة الإنسانية من الوصول إلى المجتمعات المحلية التي تحتاج إلى المساعدة ولاسيما مجتمعات أقلية الروهينغيا. ويقول موظفو الإغاثة الإنسانية إن القيود على أنشطتهم وعلى الوصول إلى المنطقة بدأت في أوائل أغسطس/آب لكنها شُدِّدَت إلى حد بعيد منذ هجمات 25 أغسطس/آب.

وقد اضطر عشرات الألوف إلى الفرار من ديارهم منذ بدء العنف. وتفيد أحدث تقديرات للأمم المتحدة بأن 90000 لاجئ من الروهينغيا عبروا الحدود إلى بنغلاديش، بينما أجلت حكومة ميانمار ما يربو على 11000 شخص من أبناء أقليات عرقية أخرى يعيشون في شمال ولاية راخين. ويُعتَقَد أن آلاف الأشخاص، أغلبهم من الروهينغيا، محصورون في جبال شمال ولاية راخين حيث لا يمكن للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية أن تقيِّم حاجاتهم أو توفر لهم المأوى، والغذاء، والحماية.

وقال أحد مسؤولي الإغاثة الإنسانية المعنيين بالعمل في ولاية راخين لمنظمة العفو الدولية:

“المسلمون يتضورون جوعاً في منازلهم. فالأسواق مقفلة ولا يمكن للناس أن يغادروا قراهم إلا للفرار. وقد تفشى الترهيب على نطاق واسع على أيدي السلطات التي تستخدم الغذاء والماء بوضوح كسلاح”.

وتحدث لاجئو الروهينغيا الذين فروا إلى بنغلاديش عن مشاهدة انتهاكات مروعة ترتكبها قوات الأمن التابعة لميانمار، بما في ذلك قتل من يحاولون الفرار وحرق قرى بأكملها.

وكان جيش ميانمار قد بدأ في أواخر عام 2016 حملة شعواء رداً على هجوم شنه متشددو الروهينغيا. ووثقت منظمة العفو الدولية آنذاك انتهاكات ارتكبها الجيش قد تُعَدُّ من قبيل الجرائم ضد الإنسانية، من بينها حالات اغتصاب، وقتل، وتعذيب، وحرق للقرى.

وقالت تيرانا حسن “لقد رد جيش ميانمار على هجمات المتشددين بطريقة غير متناسبة بالمرة. فحملة العنف التي يقوم بها تستهدف من جديد أفراد الروهينغيا العاديين بسبب انتمائهم العرقي والديني ولا بد أن تنتهي على الفور”.

وأضافت تقول: “إن سلطات ميانمار ملزمة بموجب القانون الدولي بمعاملة كل من يعيشون في ولاية راخين، بما في ذلك الروهينغيا، دون تمييز. لكنها اختارت بدلاً من ذلك أن تعامل سكان المنطقة بأكملهم كأعداء يمكن مهاجمتهم، وقتلهم، وحرمانهم من مساكنهم، وتهجيرهم بلا تمييز”.

وقد زادت الحكومة من تفاقم الوضع باتهامها لموظفي الإغاثة الدوليين بدعم جماعة الروهينغيا المسلحة بعد العثور على عبوات غذائية عليها العلامات الخاصة بمنظمات غير حكومية دولية فيما زُعِمَ أنه معسكر للمتشددين في شمال ولاية راخين.

واختتمت تيرانا حسن بقولها: “إن اتهام منظمات الإغاثة الدولية بدعم المسلحين في ولاية راخين يتسم بالاستهتار وانعدام تقدير المسؤولية. لقد دعم موظفو الإغاثة الإنسانية شعب ميانمار على مدى عقود، فقدموا المعونة والمساعدة وقت الحاجة، وفعلوا ذلك في كثير من الأحيان في أوقات لم تكن فيها الحكومة قادرة على أن تفعله بنفسها. فينبغي لسلطات ميانمار أن تضع على الفور حداً لنشر المعلومات المضللة، وتوزيع اتهامات تحريضية لا أساس لها”.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...