باروميتر 6 إبريل الإقتصادي لشهر يناير

باروميتر 6 إبريل الإقتصادي لشهر يناير
1٬479

 

حكومة الببلاوي مرفوعة من الخدمة مع تبكير الانتخابات الرئاسية

قفزات الدين المحلي وإرتفاع غير مبرر للاسعار

البنك المركزي صاحب الاداء الافضل والحكومة تغرد خارج السرب

صعود فقاعي للبورصة مدعوم بصناديق الاوف شور ومراكز فلول مبارك

أزمة طاقة جامحة وفشل حكومي في إداراتها معتمدة على المساعدات

فشل في إدارة ملف الادنى للاجور ورسالة “غزل المحلة” لم تصل بعد!

“أليست ستة اشهر كاملة ومايزيد كافية للحكم على أداء حكومة إنتقالية متعثرة في أدائها الاقتصادي الذي لايختلف عن سابقيه ؟ اليست كل المؤشرات تؤكد أنها حتى فشلت أن تكون حكومة لتسيير الاعمال ؟ مع تنحية الظروف الامنية المهترئة التي قد تكون أحد أسباب أزمة إقتصادية ولكنها ليست الوحيدة ولايمكن أن تكون شماعة لحكومة لم تحرز تقدماً إلا في تشريعات وقوانيين تقضي على الحريات وترسخ القمع بإسم هيبة الدولة فالتقارير والارقام الاقتصادية الصادرة عن الحكومة الانتقالية تؤكد بما لايرقى إلى الشك إستمرار حالة الاداء الرث المرتعش على كافة مستويات القرار الاقتصادي زاده ماحدث في نهاية يناير مع تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية حيث اصبحت الحكومة خارج الاداء وأصبح دورها اليومي هو محاولة تسيير الاعمال أكثر وهي تفشل في ذلك ايضاً ومع ذلك لازالت تتحدث الحكومة أنها حكومة تأسيس وتدافع عن نفسها أكثر ماتعتبر الانتقاد دافع للتحسين والمصارحة وتطلق أبواقها للتصفيق لواقع إقتصادي غير حقيقي يتجرع فيه البسطاء وعود كاذبة ولاحتى مصارحة حقيقية بما يجري على الارض ولاخطط مستقبلية كرسالة طمأنة رافعة شعار ” كله تمام “ رغم أن كثير من عناصرها كانوا معارضة في زمن المخلوع مبارك ومابعده وإنتقدوا مراراً وتكراراً سياسات مبارك الاقتصادية وهم الان يأتون اسوأ منها .

المؤشرات العامة :

1-التضخم :

إن إستمرار إرتفاع الاسعار في الشارع المصري رغم محاولة السياسة النقدية المستمرة لاستهداف التضخم يؤكد بما لايرقى للشك أن الحكومة فاشلة في ضبط إيقاع السوق وتحقيق إستقرار نسبي في الاسعار من خلال قيامها بدور الشرطي المنظم في سوق حر تحكمه قوى العرض والطلب إلا أنها تركت الحبل على غاربه ولم تحكم الرقابة على الاسواق لمنع إحتكارات القلة في كثير من القطاعات الامر الذي أشعل الاسعار وجعل المستهلك ضحية من ضحايا جشع التجار الذي حلق بالاسعار إلى مستويات فاقت شماعة الاسعار العالمية التي تستخدم للتبرير عادة وجعل الضغوط أكبر على السياسة النقدية فتشير المؤشرات الخاصة فقد ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6 % خلال يناير الماضي مدفوعًا بزيادة أسعار الخضر والفاكهة والألبان واللحوم والدواجن وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي بلغ 12.2% خلال يناير مقارنة بمستواه خلال نفس الشهر من العام الماضي بالاضافة إلى زيادة أسعار الخضر خلال يناير بنسبة 30.4%، فيما ارتفع البصل بنسبة 35.3% والطماطم 66% والفول المجفف 10% والبطاطس 13.4% وزادت أسعار الأسماك الطازجة 27% والمملحة 18%، فيما بلغت الزيادة في أسعار اللحوم 12% والدواجن 27.5% . فضلاً عن زيادة في سعر الأرز بلغت 19% والقمح 10.6% . و ارتفاع أسعار اللبن الطازج 13.7% والجبن 27% والبيض 42%، فيما بلغت الزيادة في أسعار المياه الغازية 30%، كما زادت أسعار الزبد البلدي 25.6% والمستورد 41% وزيت الطعام 8%..

2-الاحتياطي النقدي :

برغم سياسة البنك المركزي الرشيدة في إدارة ملف الاحتياطي النقدي وجعلها في معدلات أمنة بقدر الامكان إلا أن سياسات الاستثمار التي تتخذها الحكومة لازالت طاردة بشكل كبير ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب العمليات الارهابية مثل تفجيرات طابا وغيرها التي تضر بالاستثمار إلا أن السياسات الاقتصادية المتبعة لاتعدو كونها سياسة ترقيعية للفترة المتبقية من عمر الحكومة إن البنك المركزي نجح في إدارة الاحتياطي والاستفادة من الموارد الدولارية الناتجة عن الدعم العربي، في زيادة حجم الاحتياطي والمحافظة عليه، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية، رغم قيام مصر خلال يناير الماضي، بسداد 700 مليون دولار من مديونية نادي باريس، وعمل طرح استثنائي بنحو 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير 500 مليون دولار أخرى، يتم توفيرها للبنوك من خلال المزادات الدورية، ما يعد شهادة نجاح للبنك المركزي المصري في الحفاظ على قدرة البنك في توفير الحد الأدنى لمعامل الآمان، بالنسبة للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ورغم هذا تبقى السياسات الحكومية تغرد خارج سرب أداء البنك المركزي .

3- الدين المحلي :

تؤكد المؤشرات الاخيرة إرتفاع معدلات الدين المحلي وإستمرار القفزات الخطيرة له بما يؤكد بما لايرقى للشك أن السياسة المالية للحكومة الراهنة تتسم بالتخبط وقلة الحيلة وفشل الاداء والاعتماد على المعونات فقط وإستخدامها فقط في سد هوة الدين المحلي وعجز الموازنة فقد ارتفع إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة مسجلا نحو 1546 مليار جنيه (4ر75% من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1294 مليار جنيه (8ر73% من الناتج المحلي الإجمالي ) بنهاية ديسمبر 2012 ووفقاً لارقام وتقارير الحكومة فإن هذا الارتفاع سببه زيادة في صافي إصدارات الأذون من 433 مليار جنيه في ديسمبر 2012 إلى نحو 5ر512 مليار جنيه في ديسمبر 2013، فضلا عن زيادة في صافي إصدارات السندات من 3ر312 مليار جنيه في ديسمبر 2012 إلى نحو 3ر340 مليار جنيه في ديسمبر 2013، وإصدار سند جديد لصندوق المعاشات بقيمة 2ر14 مليار جنيه خلال العام المالي 2013 / 2014 وهو مايؤكد بما لايرقى إلى الشك إستمرار مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الائتمان الممنوح من البنوك ويؤكد ايضاً إستمرار نهج الحكومة كنهج حكومات ماقبل الثورة في تضخيم الاعباء على الاجيال القادمة وعدم وضع حلول تأسيسية يرتكز عليها في مجابهة الخطر المحتمل .

4-النمو الاقتصادي :

تؤكد مؤشرات الاداء الحكومي المعبرة عن أداء عاجز وقلة في الخيارات أن الحكومة قد تفشل في تحقيق نمو إقتصادي مستهدف قدره 3% بنهاية العام المالي الحكومي 2013-2014 في يونيو بعد أن إقترب الربع الثالث منه قضاء ايامه ومع ذلك تؤكد الحكومة دوماً أنها ناجحة وتدافع أكثر من الاعتراف بالخطأ عن أدائها فلو نحينا أسباب ضعف الاستثمار والمؤثرات التي تقلل جذب الاستثمار الخارجي يبقى الاستثمار الحكومي يرفع شعار للخلف دور ورغم وجود إعلانات حكومية عن حزم تحفيزية دون أن تنفذ منها مايعبر عن بادرة أمل نحو إنجاز حقيقي فخطة التحفيز الحكومي لم يصرف منها أكثر من 50%

5-مشكلة الطاقة :

لاينكر أحد أن البوادر الراهنة لازمة الطاقة قد تهدد بصيف هو الاكثر إظلاماً فالكهرباء تنقطع أكثر من مرة في اليوم الواحد ولفترات طويلة فمنذ ظهور الازمة في مهدها في صيف 2010 حيث كانت ضمن موروثات حكومة نظيف التي فتحت الابواب على مصراعيها للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة منذ 2007 ولم تحرك سياسات إقتصادية رشيدة في المقابل بالتوازي لعلاج النتائج المتوقعة رغم وجود تحذيرات سواء بضرورة علاج الفجوة في الطلب التي قد تنشأ مع فرط إستخدام الطاقة إلا أن الحكومة صمتت وفوجيء الشارع المصري بأول رمضان مظلم في صيف 2010 وبدأت الحكومات الانتقالية تتوالى منذ ثورة يناير المجيدة حتى الان دون أن تحرك ساكناً وكون حكومة الببلاوي التي كانت الاكثر حظاً بحصولها على دعم بترولي من دول الخليج لعلاج أزمة الطاقة فقد إستمرت في حصولها على الدعم دون أن تضع خططاً بديلة وفي النهاية نحن أمام وضع قد يكون الاسوأ منذ إندلاع الازمة في منتصف 2010 لان الحكومة تتعاطى المسكنات دون خطط بديلة ومع كل تكشف للازمة مجدداً تبدأ في الحديث عن ضرورة الاعتماد على الطاقة البديلة وعن ضرورة ترشيد الدعم وتطالب الشارع بتحمل مسئوليته قبل أن تتحمل هي مسئوليتها .

6-الادنى للاجور :

إن ملف الادنى للاجور الذي طالما تباهت به الحكومة عندما أطلقته وأتبعته بالمن والسلوى على الشعب أنها اقرت الادنى للاجور رغم الازمة المالية والظروف التي تمر بها البلاد لكن الحكومة الذكية وعلى مايبدو اصدرت القانون دون وجود لائحة تنفيذية كافية وتركت الامور على أعنتها فهناك أكثر من 20 جهة إدارية عاجزة عن تطبيق الادنى للاجور وغيرها من العراقيل الامر الذي إندلاع مظاهرات التي لازالت الحكومة تصفها بالفئوية فهي فئوية بالفعل لان الحكومة لم تصدر لائحة تنفيذية دقيقة للقانون لكل هيئة وإكتفت بفض الاعتصامات بتطبيق حرفي لقانون التظاهر ولم يقتصر الفشل في تطبيق القانون عند هذا الحد فحتى الان ورغم حديث الحكومة عن التوصل لصيغة لتطبيقه بالتوازي مع القطاع الخاص قبل نهاية يناير لم يحدث حتى الان وأصبحت الامور مجرد تصريحات وردية لاتسمن ولاتغني من جوع إن من أكبر الامثلة على ذلك أزمة غزل المحلة التي تؤكد بما لايرقى للشك أن حقوق البسطاء في هذا البلد سيظل رسالة قديمة جديدة لم يفهمها مبارك ولم تعيها الحكومات الانتقالية حتى الان بل تزيد الحكومة عليها أن بعض ابواقها يطلق بين الفينة والاخرى تصريحات غير مسئولة تصف عمال غزل المحلة أنهم إخوان وهذا أمر يستحق التوقف والنظر إليه بقدر من الاستغراب والشفقة على الحكومة التي إستهلكت كل الشماعات وإنتقلت شماعة الاخوان من على مستوى الفشل السياسي إلى حجة ممنطقة لتبرير الفشل الاقتصادي في إدارة البلاد .

7-البورصة :

تشهد البورصة المصرية منذ بداية العام موجات صعود غير مبررة وغير قائمة على اسس علمية مدعومة بتحركات فلول مبارك على طريقة ماقد كان سائداً قبيل ثورة يناير من أعمال صناديق الاوفشور أو تلك الشركات العملاقة المملوكة لرموزه التي عادت مجدداً للسطح وبدى دورها واضحاً منذ إستفتاء يناير من خلال ضخ سيولة في السوق في اليوم التالي لاي خطاب للنظام الحالي وهي رسائل باتت محفوظة ومستهلكة حيث أن الدفع بأموال وضخ الاستثمارات في البورصة لتحريك الاسهم من مراكز القوى للضحك على البسطاء والايحاء لهم أن أي خطاب للمشير السيسي حرك المؤشرات وأن هذا يعني الاستقرار هو إستمرار لسياسيات مبارك التي كانت تصعد فيها المؤشرات يوم خطابه أو يوم عودته من رحلات العلاج، وبالتالي فإن محاولة الابقاء على الماضي المظلم والجذ عليه بالنواجذ لن يصمد أمام الحراك والوعي الشعبي.

7-البطالة :

تشير الارقام إلى مخاطر كبيرة تخص معدلات البطالة التي تتخذ مسلكاً نحو الصعود منذ موجة الثلاثين من يونيو فوفقاً للتعبئة العامة فإن أعداد العاطلين عن العمل في نهاية العام الماضي بلغت نحو 3.6 مليون عاطل يمثلون 13.4 بالمئة من قوة العمل مقابل 3.4 مليون في نهاية 2012 مثلوا 12.7 بالمئة من قوة العمل وبالتالي يبقى السؤال أين ذهبت الحزم الاقتصادية السريعة في المحافظات ؟ وأين ذهبت الاستثمارات الحكومية العاجلة التي تخلق فرص العمل ؟

جدول يوضح بعض المؤشرات الاقتصادية :

المؤشر المؤشر الاخير شهرالمقارنة نسبة النمو

التضخم 1.6 % 1.3% –

الاحتياطي النقدي 17.104.5 17.032 0.42%
يناير 2014 ديسمبر2013

البطالة 13.4% الربع الرابع 13 13.4% الربع الثالث 13 لايوجد

الدين المحلي 1.488 ترليون جنيه 1.41 ترليون جنيه 5.6%
“ديسمبر 2013″ ” يونيو 2013″

عجز الموازنة 89.4 مليار جنيه 90 مليار جنيه 0.66%

المصادر :

التضخم –نشرة التعبئة العامة والاحصاء

الاحتياطي النقدي –النشرة الشهرية للبنك المركزي

البطالة –نشرة التعبئة العامة والاحصاء كنسبة من إجمالي سوق العمل

الدين المحلي وعجز الموازنة تقرير وزارة المالية ” العام المالي الحكومي “

 

تعليقات

Loading...

قد يعجبك ايضا