شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

برلماني يحذر من توابع تضاعف الدين المصري

298

حذر تيمور عبد الغني عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين من توابع تضاعف الدين المصري 40 مرة خلال ربع قرن، وارتفاع الدين الداخلي إلى 435 مليار جنيه.

وأكد النائب في طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الفشل يلاحق سياسات وزارة المالية منذ تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي في عام 1992م.

واستند النائب إلى التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم العيسوي؛ حيث أشار التقرير إلى أن الوزارة تتبع سياسة واحدة تتمثل في فتح الاقتصاد المصري أمام التجارة والاستثمارات العالمية، وإطلاق المجال أمام القطاع الخاص، موضحًا أن تراجع دور الدولة صورة للسياسة المالية التي تنتهجها مصر والتي يطلق عليها “الليبرالية الاقتصادية الجديدة”.

وأوضح أن معدل النمو عام 1976م بلغ حوالي 9%، وهو يعد معدلاً مرتفعًا بسبب الزيادة في إنتاج البترول، وتدفق المعونات على مصر، والتوسع في القروض، وزيادة العمالة بالخارج، ووفرة الموارد الخارجية.

وأضاف التقرير أنه في عام 1982م بلغ معدل النمو 6% وصولاً إلى العام المالي “1991/ 1992م” الذي شهد تطبيق برنامج ما يسمى بـ”الإصلاح الاقتصادي”، وبلغ النمو حينها 2%، أما في السنوات الأخيرة فيتراوح ما بين 3 و4%؛ مما يعني وجود خط بياني نادر لمعدل للنمو الاقتصادي، حيث يوجد تراجع كبير في الأداء الإنمائي للاقتصاد المصري.

وأوضح أنه في أوائل السبعينات وأواخر الثمانينيات كان معدل الاستثمار مرتفعًا نسبيًّا؛ حيث وصل حوالي 28%، وفي النصف الأول من السبعينيات هبط هذا المعدل إلى 24%، ثم استمر في الهبوط حتى النصف الأخير من السبعينيات حتى وصل إلى 19%، وهو الآن يقدر بنفس النسبة!!، مطالبًا بدراسة معدل الاستثمار من الدخل الذي يتحقق ببناء أصول جديدة أي معدات وأراض زراعية وكباري وبنية أساسية.

وكشف التقرير عن ارتفاع الدين العام إلى 435 مليار جنيه بزيادة 40 مرة عما كان عليه عام 1981م، محذرًا من أن الدين الخارجي الذي يقدر بـ29 مليار دولار يجرنا إلى التبعية والخضوع للمتطلبات الأجنبية.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...