تأجيل محاكمة أحمد عز وآخرين في قضية الدخيلة إلى الاثنين

تأجيل محاكمة أحمد عز وآخرين في قضية الدخيلة إلى الاثنين
1٬228

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة، السبت 1 سبتمبر، برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل محاكمة صاحب مجموعات عز لحديد التسليح رجل الأعمال “أحمد عز”.

وأتهم بالقضية مع عز وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة بعد غد الإثنين في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، وذلك للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية.

واستمعت المحكمة لأقوال ثلاثة من الشهود الخبراء في دمج المؤسسات والشركات الكبرى وهم أحمد فؤاد طه محمد طاهر وحسام الدين ناصر وأحمد جابر أحمد.

وقال الشهود إنه قبل عملية استحواذ شركات عز على الدخيلة سنة 1999 والثلاث سنوات السابقة، كانت شركة حديد عز للتسليح تقوم بجهود تسويقية أنفقت فيها أكثر من 8 ملايين جنيه تعزيزا للعلامة التجارية الخاصة بها وبناء للحصة السوقية الخاصة بها.

وأوضح الشهود أن أي علامة تجارية قيمتها تظهر في وقت استطاعة الشركة طلب سعر أعلى لمنتجاتها، وقال إنه قبل الدمج كان هناك فرق في السعر بين العلامتين، حيث كان حديد عز يباع أغلى من حديد الدخيلة بفرق يتراوح بين 56 إلى 120 جنيها في الطن الواحد، ولم يكن هناك أي فارق في الجودة بين المنتجين، وبعد الدمج أغلقت هذه الفجوة السعرية وأصبح الحديد يباع بنفس السعر.

وأضاف الشهود أنه لم يكن هناك داع لترك العلامتين التجاريتين كما هما وكان من الأفضل دمجهما، وأكد الشاهد الأول أنه قام بعمل تلك الدراسة حول قضية شركة عز بطلب من المحامي فريد الديب، منذ 3 أسابيع، وأنه أجرى دراسة لحديد عز في أواخر 1998 وقدم تلك الدراسة لشركة بريتش ستيل، وهي الاستشاري العام، ودراسة أخرى لشركة الدخيلة بعدها حول تسويق حديد المسطحات.

وأكد الشاهد الأول أن دراسته حول سوق حديد التسليح، والتي شملت أكثر من 1100 تاجر حديد، انتهت إلى وجود حالة من عدم الرضا من التجار عن عدم وجود بعض المقاسات من منتجات شركة الدخيلة وأسلوب التعامل من قطاع المبيعات بالشركة.

تعليقات

Loading...

قد يعجبك ايضا