شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

حمدي حسن: الحكومة تريد الخروج من فضيحة “خالد سعيد” بأقل الخسائر

451

وصف النائب الدكتور حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) قرار نيابة استئناف الإسكندرية “الأربعاء” برئاسة المستشار أحمد عمر رئيس النيابة وإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامى العام الأول، الخاص بحبس الشرطيين السريين بقسم شرطة سيدي جابر أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية مقتل خالد سعيد بالإسكندرية بأنه قرار تأخر كثيرًا.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أمين الشرطة محمود صلاح وشهرته الفلاح والرقيب عوض سليمان تهمة استعمال قسوة حسب نص المادة 129 من قانون العقوبات والقبض بدون وجه حق على مواطن حسب نص المادة 280 من قانون العقوبات والمادة 282 من قانون العقوبات التي تجمع بين الاتهامين.

وأوضح حمدي حسن في تصريح له أنَّ هذه القرار جاء في ظل ضغط شعبي ودولي يدين التعذيب بشكلٍ كبيرٍ، مشيرًا إلى أن هذا القرار محاولة لتبييض وجه الحكومة في ظل تصريحات متضاربة تمامًا لوزارة الداخلية والطب الشرعي حول الواقعة محل التحقيقات.

وأكَّد د. حسن أن هذا القرار في ظل هذا التوقيت المتأخر لا يمكن أن يوضع إلا في إطار المحاولات الحكومية للإفلات من جريمة تعذيب مواطن حتى الموت بأخف الأضرار، لافتًا إلى أنَّ هذين المخبرين ليسا هما المتهمان فقط بل هناك متهمون آخرون يجب أن يقدموا للعدالة.

يُذكر أن محمود عفيفي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المجني عليه خالد سعيد أكد أنه كان هناك حالة من التضارب بين أقوال الشرطيين في تحقيق نيابة الاستئناف اليوم عن تحقيق النيابة الجزئية من قبل حتى أن رئيس النيابة عاود سؤالهما أكثر من 5 مرات عن الاختلاف في أقوالهما، فكان الرد “ما نقوله الآن هو ما حدث”، حيث دارت الأسئلة حول أين شاهدتم خالد؟ وما الذي حدث؟ ولماذا حاولتما القبض عليه؟.

وكان الشرطيان قد حضرا إلى سراي النيابة صباح اليوم وسط حالة من الإجراءات الأمنية المشددة.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...