شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

خبراء في الامم المتحدة يطالبون مصر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب المنصورة السته

771

وقالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إن الحكومة المصرية يجب أن توقف عمليات إعدام ستة رجال حكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات لا تستوفي معايير الإنصاف الدولية.

وأعرب الخبراء عن بالغ قلقهم من أن الرجال قد أدينوا على أساس اعترافات قسرية تراجعوا عناه فيما بعد .

وقال خبراء متخصصون في عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب والاحتجاز التعسفي ومكافحة الإرهاب داخل الأمم المتحدة: “إن المضي قدما في تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 شباب على أساس هذه المحاكمات المعيبة من شأنه أن ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويشكل عمليات إعدام تعسفية”.

وقد أيدت محكمة عسكرية عليا في مصر حكم الإعدام في 7 يونيو، وهي محكمة نقض عسكرية. وفي عام 2015، أدين سته من الشباب وهم باسم محسن الخوريبي وخالد عسكر ومحمود محوح وهبة وإبراهيم يحيى عزب وعبد الرحمن عطية وأحمد الوليد الشال بتهمة تتعلق بالإرهاب، ولا سيما فيما يتعلق بقتل ضابط شرطة في عام 2014.

وأفاد شباب إن كل الشباب الستة تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لإرغامهم على الاعتراف، قبل نقلهم إلى السجن حيث كانوا محتجزين في ظروف لا إنسانية. وقدم الأمن ثلاث تسجيلات لثلاثة من الشباب أدلوا بإعترفاتهم تحت التعذيب علي شاشات  التيليفزيون الرسمي.

وقال الخبراء “من المثير للقلق الشديد انه بينما يراجع جميع الرجال الستة اعترافاتهم قسرا فى المحكمة، واشاروا الى انهم تم الحصول عليهم تحت التعذيب، فانهم مازالوا يستخدمون كأساس لاقناعاتهم”. “هذا يشكل انتهاكا واضحا للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعد مصر طرفا فيها”.

ولاحظ الخبراء أن الأدلة الداعمة المستخدمة ضد الرجال، فضلا عن شهادات من أفراد أمن الدولة، أظهرت أيضا تناقضات كبيرة. فعلى سبيل المثال، لم تتطابق أقوال الشهود مع لقطات فيديو لمكان الجريمة المزعوم.

واضافوا ان “عقوبة الاعدام لا يمكن ان تتم الا بعد عملية قانونية توفر جميع الضمانات الممكنة لضمان محاكمة عادلة”.

 

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...