شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

خبراء: قانون السجون غير دستوري!

3٬005

أكد قضاة وقانونيون أن قانون السجون المعمول به حاليًّا غير دستوري؛ لأنه صدر عام 1965م في غيبة البرلمان ولم يُعرض عليه بعد تشكيله، مشدِّدين على أن قانون الطوارئ يعطِّل دور النيابة العامة في الإشراف على أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية.

 

وأكد الدكتور إبراهيم محمد علي، أستاذ القانون الدستوري ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية- خلال مؤتمر “النيابة العامة والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز”؛ الذي نظَّمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، اليوم- أن قانونَيْ السجون والإجراءات الجنائية حدَّدا حقوق السجين والمعتقل، ولكنَّ الواقع يقول عكس ذلك، ولا يحصل المعتقل أو السجين على حقوقه.

وانتقد التعارض بين القانونيْن، وقال إن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن المسجون من حقه تقديم شكوى لمأمور السجن، وعلى المأمور أن يتقبَّلها ويبلغها للنيابة فورًا، ثم يأتي قانون السجون ويعطي للمأمور سلطةً تقديريةً في قبول الشكوى أو رفضها، وبالتالي فإن المأمور سيرفض الشكوى؛ لأنها غالبًا ستكون موجهةً ضده.

ووصف علي زيارات أعضاء النيابة إلى السجون وأماكن الاحتجاز بأنها أصبحت شكليةً وتفتقد إلى عنصرَي المباغتة والسرعة، موضحًا أن النيابة العامة لن تكون قويةً إلا إذا تمَّ اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى، وقال: ما دام النائب العام يختاره رئيس الجمهورية ستظلُّ لديه مواءمات سياسية.

من جانبه أكد المستشار الدكتور أشرف قنديل، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن قانون الطوارئ أدَّى إلى تعطيل تفتيش وكلاء النيابة على مقارِّ مباحث أمن الدولة؛ لأن ضابط المباحث سيُخرج أمر اعتقال للمحتجز لديه إذا قامت النيابة بالتفتيش.

وأشار إلى أن وكلاء النيابة لا يستطيعون التفتيش على مقارِّ مباحث أمن الدولة أو أماكن الاعتقال إلا بتفويض من النائب العام شخصيًّا.

 

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...