شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

شباب 6 أبريل تطالب بإدخال تعديلات جوهرية علي مسودة الدستور في مؤتمرها الصحفي

1٬345

أعلنت حركة شباب 6 إبريل عن رفضها لمسودة الدستور بشكلها الحالي وذلك بعد الاطلاع على مسودة الدستور ودراسة المواد دراسة تحليلية وطالبت الحركة بعودتها الى الجمعية التاسيسية للدستور لاعادة مناقشتها وذلك حسب بيان لها أصدرته خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد بمقر الحركة ظهر اليوم الأربعاء للإعلان عن موقفها من مسودة الدستور بحضور أحمد ماهر المنسق العام للحركة وممثلها بالجمعية التأسيسية ومحمود عفيفي المتحدث الرسمي للحركة وعمرو علي وإنجي حمدي ومحمد عادل أعضاء المكتب السياسي .

 

وأرجعت الحركة أسباب رفضها لمسودة الدستور إلي وجود مجلس الشورى لانه عبء على ميزانية الدولة والتشريع وأن المسودة ترسخ مبدأ ثيوقراطية الدولة التى تعنى هيمنة رجال الدين على مقاليد الامور فى الحياة العامة وذلك فى المواد ( 6 ) التى تنص على ان النظام الديمقراطى يبنى على الشورى التى تكون غير واضحة المعالم والاليات ومبرر لانشاء مجالس شورى . المادة ( 221) وبها التفاف على المادة الثانية حيث أنها تقيد مبادىء الشريعه بأحكامها .

وأشارت الحركة إلي أن مسودة الدستور تفرض وصاية من الدولة على المجتمع مما يتنافى مع بعض الحريات المنصوص عليها فى الدستور بوجود مواد تفتح الباب لانشاء أجهزة رقابية سلطوية فى المستقبل مثال ( مادة 9 وماده10) , و ترسخ للوصاية العسكرية على الحياة المدنية وفتح باب التدخل للموسسة العسكرية فى السياسة والتدخل فى شئون الحكم وذلك فى المواد (152) التى تنص على ان راى مجلس الدفاع الوطنى ذو الاغلبية العسكرية رأيه وجوبيا كما تنص على عدم فرض رقابة على ميزانية القوات المسلحة والمادة (196)التى تنص على انشاء مجلس مبهم للقوات المسلحة غير محدد المهام او التشكيل والمادة 149 والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق منفردا فىتعيين الموظفين العسكريين

وأوضحت الحركة أن نظام الحكم غير واضح فى المسودة حيث ان المواد الخاصة بالحكومة مبهمة وغير واضحة كما يوجد مواد تحتاج الى تعديل لتوضيح الغرض منها وهى مواد الحكومة وكيفية تشكيلها ( المادة 145) التى تدخل تشكيل الحكومة فى المتاهات بين رئيس الدولة والبرلمان مشيرة إلي أنها لدينا بعض التعديلات المقترحة على بعض المواد وذلك لزيادة فاعليتها مثال المواد ( 1-11-17-28-45-46-87-136)

أما فيما يخص باب الاجهزة الرقابية فأوضحت الحركة أن لديها بعض المقترحات وهى انشاء المجلس الاعلى للتخطيط بديلا عن وزارة التخطيط تكون مهمته التخطيط لكل مناحى الحياة ويضع خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الامد ويقوم الجهاز التنفيذى للدولة بتنفيذ تلك الخطط و تكليف الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التربوى بان تكون دون غيرها بمثابة مجس اعلى للتخطيط للتعليم المصرى وضمان جودته وتقوم وزارة التربية التعليم بتنفيذ خططها وجوبا لاهمية الامر وعدم ترك التخطيط للتعليم فى مصر للاجهزة التنفيذية المكتمثلة فى وزارة التربية والتعليم

وأكدت الحركة أن غياب التوازن فى التمثيل السياسي والمجتمعى داخل الجمعية التاسيسية وهيمنة تيار سياسى معين على الجمعية هو السبب وراء ذلك الترهل فى مسودة الدستور وتلك التجاوزات , كما أن الصراع السياسى داخل الجمعية التاسيسية وغياب روح المناقشة المتخصصة المستفيضة فى المضمون أدى الى ظهور هذه المسودة التى يعاب عليها كثرة عدد المواد واقحام بعض الكلمات والعبارات التى لا تتماشى مع المضمون فى بعض المواد وخروج بعض المواد مبهمة مما يصعب على المواطن فهمها .

ومن جانبه هدد أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل بالإنسحاب الجماعي هو وعدد من ممثلي القوي المدنية من الجمعية التأسيسية للدستور إن لم يتم التوافق علي المواد المختلف عليها في مسودة الدستور الأخيرة مؤكدا أن مسودة الدستور لا تعبر عن أهداف الثورة ومليئة بالعيوب في الصياغة القانونية والمواد المقيدة للحريات و يهيمن عليها فصيل سياسي بعينه
وأوضح ماهر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة ظهر اليوم الأربعاء بمقرها بوسط البلد “من البداية الحركة طالبت بالدستور أولا قبل الإنتخابات وتم إقحامنا في مسار الإنتخابات أولا , تم تشكيل الأغلبية البرلمانية للجمعية التأسيسية للدستور , قائلا : لم نكن طرفا في هذا الإتفاق من بدايته ورفضنا هذا الأمر منذ أستفتاء مارس”

وتابع ماهر” رفضنا التشكيل الأول للجمعية التأسيسية بسبب عدم التوازن في تشكيلها وبعد حلها أتفقت القوي السياسية علي نسب محددة للأحزاب والقوي السياسية وتم إنتخابي كممثل للحركة في الجمعية التأسيسية وذلك إعترافا بدور 6 إبريل في الثورة مشيرا إلي أننا كنا نرفض نسبة 50 % إسلامين و 50 % مدنيين ونري أنها لن تنتج منتج جديد لدستور لكل المصريين .

وأشار ماهر إلي أنه كانت هناك إعتراضات علي إشتراكي في الجمعية التأسيسية ورأيت أن دخولي الجمعية التأسيسية والنضال من أجل تحقيق أهداف الثورة في الدستور وإن لم أنجح في ذلك فسأعلن إنسحابي مشيرا إلي أن مسودة الدستور الأولي غير كافية لتحقيق أهداف الثورة وهناك تصميم من التيار السلفي داخل الجمعية التأسيسية علي المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية .

وأوضح ماهر أن دستور مصر لن يكون بالغلبة السياسية ولا بتمثيل حزب الأغلبية ولابد أن يكون هناك توافق تام حول الدستور وعلي مدار أكثر من شهر حدثت مفاوضات بين التيار المدني والإسلاميين حول المواد الخاصة بالدستور وخاصة فيما يتعلق بمادة المساواة بين الرجل والمرأة , معلنا عن تضامنه مع كل ما أعلنته مجموعة ال 17 في الجمعية التأسيسية للدستور .

لتحميل نسخة PDF من تعليقات حركة شباب ‎6ابريل علي مسوده الدستور الحالية http://bit.ly/QG8gjA‎

 

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...