شباب 6 ابريل يرحبون بإعلان التعديلات الدستورية – بأعتبارها تعديلات لدستور مؤقتة

شباب 6 ابريل يرحبون بإعلان التعديلات الدستورية - بأعتبارها تعديلات لدستور مؤقتة
1٬302

انتهت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور من أعمالها أمس وتقدم المستشار طارق البشري رئيس اللجنة بالتعديلات المقترحة إلى المشير طنطاوي وأعلنها في مؤتمر صحفي
و انتهت الصورة النهائية لتعديلات المواد ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٨٨، ٩٣، ١٣٩، ١٤٨، ١٧٩، ١٨٩ ( 9 مواد )تلك المواد التي جرى تفصيلها بواسطة “ترزية” قوانين الحزب الوطني لتناسب مخطط التوريث الذي كان يعد له ، وبعضها الآخر يمنح صلاحيات مطلقة لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية.

 

جاءت التعديلات الدستوريه مرضيه حيث نرحب بهذه التعديلات المقترحة باعتبارها تعديلات لدستور مؤقت مع الأخذ في الاعتبار :
ضروره وضع دستور جديد دائم,وان يشترك الشعب – بميكانيكيه مناسبه – في كل مراحل كتابه الدستور ، وليس فقط في مناقشته والتصويت عليه ، دستور ديمقراطي يضمن نفس الحقوق لجميع المواطنين و يضمن حرية تأسيس الاحزاب و مباشرة الحقوق السياسية و يضمن حرية التعبير و تحقيق العداله اجتماعيه و تغيير النظام السياسي في مصر بصفه عامه

حيث انتهت الصورة النهائية لتعديلات المواد ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٨٨، ٩٣، ١٣٩، ١٤٨، ١٧٩، ١٨٩ ( 9 مواد )تلك المواد التي جرى تفصيلها بواسطة “ترزية” قوانين الحزب الوطني لتناسب مخطط التوريث الذي كان يعد له ، وبعضها الآخر يمنح صلاحيات مطلقة لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية.

تم تحقيق الآتي من مطالب القوى السياسية و منها :

– حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مقصور على 4 سنوات و لفترتين فقط ( مادة 77 ) , مع وجوب تعيين نائب ( مادة 139 )
و انهاء صلاحيته فى احالة المدنيين لمحاكم عسكرية(مادة 179)
المادة 76 :وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.تمثلت التعديلات فى ثلاث نقاط
الأولى: أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية،
الثانية: أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة
الثالثه:يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى “المنتخبين” ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.

– الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بكامل مراحلها من الجداول حتى اعلان النتيحة ( مادة 88 ) , مع اسناد الفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا ( مادة 93 )فيما ينهي حقبة ” سيد قراره”

– عدم فرض حالة الطواريء الا بموافقة مجلس الشعب و تمديدها لا يكون الا باستفتاء شعبي عام ( مادة 148 )

والحركة إذ ترحب بالتعديلات الدستورية المقترحة كإجراء مبدئي مناسب للمرحلة الانتقالية الحالية , نعيد التأكيد على أنه لا بديل عن كتابة دستور جديد للبلاد عبر لجنة تأسيسية منتخبة … دستور يكرس احترام حقوق الإنسان وحريه انشاء الاحزاب والحريات العامة وحرية الأفراد كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , و يضمن التحول نحو النظام البرلماني و يقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور الحالي ,كما نريد توضيح بخصوص طريقة واليات الاستفتاء الشعبي ونؤكد علي اهميه الاستفتاء لكل ماده علي حده

 

تعليقات

Loading...

قد يعجبك ايضا