شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

على السعودية أن تنفذ الإصلاحات الموعودة للمرأة

271

تقرير جديد بثته منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة الامريكية مقرا لها ، حول الأوضاع في السعودية وصدر التقرير تحت عنوان “على السعودية أن تنفذ الإصلاحات الموعودة للمرأة”.

سعت النساء السعوديات إلى الضغط من أجل وضع حد للتمييز المنهجي ضدهن لسنوات عديدة – هل يمكن لهذا الانتظار الطويل أن يقترب من نهايته؟

في أبريل/نيسان، أصدر الملك سلمان أمرا ينص على أنه لا يمكن للمؤسسات الحكومية منع النساء من الوصول إلى الخدمات الحكومية لمجرد أنهن لم يحصلن على موافقة ولي الأمر، إلا إذا كانت القوانين القائمة تتطلب ذلك. إذا ما نفذ الأمر بشكل مناسب، فقد ينهي الشرط التعسفي الذي يتطلب موافقة الوصي، الذي تفرضه البيروقراطيات الحكومية على المرأة.

بموجب هذا الأمر، كان يتعين على جميع المؤسسات الحكومية أن تقدم بحلول منتصف يوليو/تموز قائمة بالإجراءات التي تتطلب موافقة ولي الأمر، مما يشير إلى أن السلطات قد تراجع هذه القواعد والأنظمة، بل حتى تلغي بعضها. لكن منذ يوليو/تموز، التزمت الحكومة الصمت بهذا الخصوص.

في الوقت الذي تعيد فيه السلطات السعودية التفكير في سياسات البلاد العالقة منذ أمد طويل تجاه المرأة،فهي لم تنص كيف ومتى ستنفذ هذه الإصلاحات. يؤجل القادة السعوديون الإجابة على الأسئلة الصعبة التي تواجههم ويطلبون من النساء التحلي بالصبر.

أهمية الأمر الصادر في أبريل/نيسان واضحة، رغم مبالغة وكالات الأنباء المحلية. وإذا ما تم تنفيذه، فإن الجامعات الحكومية، على سبيل المثال، لن تستطيع طلب موافقة ولي الأمر من النساء للتسجيل وحضور الفصول الدراسية. مع ذلك، فإن الأمر لا يزال محدودا – فقد أبقى على اللوائح التي تشترط صراحة موافقة ولي الأمر، مثل سفر النساء إلى الخارج، أو الحصول على جواز سفر، أو الزواج، ولا يزال يسمح للأفراد والكيانات الخاصة أن تشترط على النساء الحصول على إذن ولي الأمر حسب تقديرهم الخاص.

على السلطات ألا تفوت هذه الفرصة لتغيير الطريقة التي يمكن للمرأة من خلالها المشاركة في المجتمع السعودي. ينبغي يكون تنفيذ أمر أبريل/نيسان مجرد بداية. وبعد ذلك، على السلطات أن تفكك جميع مظاهر قواعد الوصاية، بما في ذلك القواعد المكتوبة في اللوائح، أو القوانين، أو السياسات، ومعاقبة الجهات الفاعلة الخاصة التي تميز ضد المرأة عن طريق اشتراط موافقة ولي الأمر.

تعلن رؤية السعودية 2030، “رؤيتها للمستقبل” المفترضة، أن “المرأة السعودية تمثل عنصرا مهما من عناصر قوتنا” ستتطور مواهبها لصالح المجتمع والاقتصاد. إذا أرادت السعودية أن تشارك النساء مشاركة كاملة في الحياة العامة، على السلطات أن تضع حدا لنظام وصاية الذكور، بدءا من القيود التي تفرضها الدولة عليهن والتي تشمل السفر إلى الخارج، أو الحصول على جواز سفر، أو القيادة. لقد انتظرت النساء السعوديات وقتا طويلا بالفعل.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...