«غالي»: تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل لرفع الإيرادات

«غالي»: تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل لرفع الإيرادات
226

سمر نبيه:
أعلن «يوسف بطرس غالي» ـ وزير المالية ـ اعتزام الحكومة القيام بحزمة من الإجراءات لإصلاح السياسة المالية والسيطرة علي معدلات العجز وارتفاع نسبة الدين العام، مشيراً إلي اشتمال المنظومة علي إصلاح ضريبة المبيعات وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإدخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة العامة علي الدخل لتحقيق مزيد من الوضوح في بعض أحكام القانون من الناحية الفنية، موضحاً أن هذا الإصلاح الضريبي سيسهم في ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة من 5.282 مليار جنيه عام 2009 إلي 525 ملياراً خلال عام 2015 يبلغ حجم الإيرادات الضريبية فيها 408 مليارات جنيه مقابل 2.163 مليار جنيه إيرادات ضريبية العام الماضي.

أعلن «يوسف بطرس غالي» ـ وزير المالية ـ اعتزام الحكومة القيام بحزمة من الإجراءات لإصلاح السياسة المالية والسيطرة علي معدلات العجز وارتفاع نسبة الدين العام، مشيراً إلي اشتمال المنظومة علي إصلاح ضريبة المبيعات وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإدخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة العامة علي الدخل لتحقيق مزيد من الوضوح في بعض أحكام القانون من الناحية الفنية، موضحاً أن هذا الإصلاح الضريبي سيسهم في ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة من 5.282 مليار جنيه عام 2009 إلي 525 ملياراً خلال عام 2015 يبلغ حجم الإيرادات الضريبية فيها 408 مليارات جنيه مقابل 2.163 مليار جنيه إيرادات ضريبية العام الماضي.

وأوضح «غالي» أن الإصلاحات ستشمل مواجهة حالات تسرب دعم البوتاجاز لغير مستحقيه، وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة، والتوسع في برامج الشراكة مع القطاع الخاص وإصلاح نظام المعاشات.

وقال «غالي»: من بين الإجراءات استكمال تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد، والذي بدأ العمل به منذ أقل من عامين، مع تطبيق عدد من الإجراءات والسياسات المالية للمحافظة علي استقرار المالية العامة للدولة وزيادة الموارد.

وأشار إلي أن هذه الإصلاحات ستحقق إيرادات عامة إضافية، بدءاً من عام 2011/2012 تقدر بنحو 6 مليارات جنيه تصل إلي 400.61 مليار جنيه بحلول عام 2015 بواقع إيرادات إضافية 3.112 مليار جنيه.

وأكد وزير المالية توجيه هذه الموارد الإضافية لعدد من الخدمات علي 6 محاور هي زيادة مخصصات التعليم والصحة بالموازنة العامة لدعم تراكم رأس المال البشري، وزيادة حجم الاستثمارات العامة للاحتفاظ بها عند نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً.

وأضاف: هذه الإجراءات سوف تصل بنسبة الدين العام لنحو 44% إلي 51% عام 2015، وتخفض عجز الموازنة لنحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة 3.8% بموازنة العام المالي الحالي.

تعليقات

Loading...

قد يعجبك ايضا