فلاحو بهوت يقاضون برلمانى مصرى بتهم الكذب والشهادة الزور

فلاحو بهوت يقاضون برلمانى مصرى بتهم الكذب والشهادة الزور
332

بعد تبرئتهم من تهمة حرق مخزن عضو مجلس الشورى:
فلاحو بهوت يشنون هجوما قضائيا مضادا ضد النائب والشهود
بتهم الكذب والشهادة الزور

بعد أن أصدرت محكمة المنصورة الكلية فى 11 يناير 2010 حكمها النهائى فى الدعوى ( 8610 / 2008 جنايات نبروه .. والمسجلة برقم 1763 / 2008 كلى المنصورة ) التى باشرتها وحركتها نيابة طلخا .. ” ببراءة كل من محمد فؤاد لبيب ، وعيد عبد العزيز المغازى، وجميل السيد المغازى ) من التهم المنسوبة إليهم بحرق مخزن فاروق البيلى نائب بهوت بمجلس الشورى ورفض الدعوى المدنية التى رفعها الأخير ضدهم ”
اضطر الفلاحون الثلاثة ( درءا للشبهات وإعلانا لحسن سيرتهم واستردادا لكرامتهم واقتصاصا ممن ظلموهم وأهانوهم وشهروا بهم .. باحتجازهم فى الحبس مددا تتراوح بين 30 – 35 يوما)
اضطروا لرفع دعوى مدنية لمعاقبة من ادعوا عليهم كذبا وشهدوا زورا وللحصول منهم على التعويض المناسب.
وكانت نيابة طلخا التى تتبعها قضائيا قرية بهوت قد قامت بالتحقيق فى واقعة حرق مخزن فاروق البيلى عضو مجلس الشورى والذى اتهم الفلاحين الثلاثة السابق ذكرهم بإضرام النار فى مخزنه واستعان بـ ” ابن شقيقته وابن عمة الأخير ” فى الشهادة ضدهم .
يذكر أن هذه الأحداث قد أعقبت شن قوات أمن الدقهلية هجوما كاسحا على القرية فى الأول من ديسمبر 2008 بدعوى تنفيذ قرار أصدره المحامى العام لنيابات الدقهلية بتسليم حسين البيلى عمدة بهوت وعم عضو مجلس الشورى ( ووكيل أعمال عائلة البدراوى الإقطاعية ) مساحة 56 فدانا يدعى أن الفلاحين قد اغتصبوها من ورثة عائلة البدراوى فى وقت سابق ، ولما كان فلاحو القرية قد فوتوا على الشرطة فرصة اصطيادهم والاعتداء عليهم وتوجيه تهم مقاومة السلطات والتجمهر لهم واختفوا تماما ساعة تنفيذ القرار المذكور .. فقد اضطر عضو الشورى لاتهام عدد من أهالى القرية لإثبات اعتراضهم على القرار ومقاومتهم لتنفيذه.
من ناحية أخرى أعدت هيئة الدفاع عن الفلاحين ( محمد رفعت، محمد نبيل عبد الستار، أحمد صبرى أبو الفتوح، السيد محمد زينة ) عريضة دعوى قضائية مضادة يتهمون فيها عضو مجلس الشورى والشهود بالبلاغ الكاذب والشهادة الزور وتضمنت الدعوى وكيل نيابة طلخا بصفته نظرا لأنه الذى باشر التحقيق وحرك أوراق الدعوى سالفة الذكر وقدم الفلاحين المذكورين للمحاكمة.
كذلك طالبت العريضة بتطبيق أحكام المادة 305 عقوبات على المعلن إليهم وإلزامهم متضامنين بتعويض قدره خمسين ألف جنيه.

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

موقع اللجنة الإلكترونى:
www.tadamon.katib.org

تعليقات

Loading...

قد يعجبك ايضا