قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يعيد الإشراف القضائي ويسمح بالقائمه النسبية

قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يعيد الإشراف القضائي ويسمح بالقائمه النسبية
390

نظمت اليوم حركة مصريون من أجل إنتخابات حرة سليمة ، مؤتمرا صحفيا أمام قبة مجلس الشعب، لإعلان مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ، الذي أعدته الحركة وأعضائها النواب بمجلس الشعب.

و كان 100 نائب من نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة تقدًّموا يوم “السبت” بمشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية بدلاً من القانون 73 لسنة 1956 وتعديلاته وذلك بعد جلسات عقدت لمراجعته وإعداده من قبل عدد من خبراء القانون والدستور والنواب .

وقال المستشار الخضيري إن القانون المقدم يعيد الرقابة الكاملة للقضاء علي الإنتخابات ، ويعيد تشكيل اللجنه العليا للإنتخابات بما لا يجعل يد للسلطه التنفيذيه سيطره عليها ، ويتيح كذلك للمصريين في الخارج من المشاركة في الإنتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية .

وقال الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب ، وعضو حركة مصريون من أجل إنتخابات حرة سليمة ، إن الكره الأن في ملعب الحكومة للموافقه علي القانون إذا كانت تهدف فعلا إلي إنتخابات نزيهه .

وقال دكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب وعضو الحركة إن القانون الجديد يعيد تشكيل الدوائر الإنتخابية ويشكلها طبقا للقائمه النسبية والنظام الفردي كما يعيد تشكيل القوائم الإنتخابية بحيث تكون مبنية علي قاعده بيانات الرقم القومي وتحدث أوتوماتيكيا، كما تعيد تشكيل الدوائر الإنتخابية من جديد .

وقال دكتور سعد الكتاتني إن علي الحكومة والحزب الوطني أن يوافق علي القانون إذا كانوا يريدون فعليا ان تكون الإنتخابات نزيهه كما قال الرئيس حسني مبارك.

وشارك في المؤتمر الصحفي الأستاذ جورج إسحق والدكتور سمير عليش والنائب حمدين صباحي والنائب محمد العمده والنائب سعد الحسيني والنائب عصام مختار والنائب حمدي حسن وعدد من نواب الإخوان والمستقلين ، والدكتورة كريمة الحفناوي ، كما شارك ممثلين عن شباب 6 أبريل و حزب الجبهه والغد ، وأعضاء حملة صوتي مطلبي، الذين رفعوا لافتات تطالب بتغيير القانون والسماح للمصريين في الخارج من المشاركة في الإنتخابات ، والإشراف القضائي الكامل، والجداول الإنتخابية طبقا للرقم القومي

وقال النواب- في مذكرتهم الإيضاحية التي تم إرسالها إلى الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب: “إن مشروع القانون مقدم في ضوء التعديلات الدستورية التي أقرتها أغلبية مجلس الشعب في مارس 2007م، وفي ضوء التعديلات العديدة التي تم إدخالها على مشروع القانون الحالي رقم 73 لسنة 1956م، مما يفرض ضرورة إعادة النظر فيه ونرى ضرورة إلغائه واستبداله بهذا المشروع المقترح”.

تعليقات

Loading...

قد يعجبك ايضا