مطالب برلمانية بإعاده فتح التحقيق مع إبراهيم سليمان أو إقاله النائب العام

مطالب برلمانية بإعاده فتح التحقيق مع إبراهيم سليمان أو إقاله النائب العام
710

طالب النائب الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب بإعادة التحقيقات مع الوزير السابق إبراهيم سليمان في فضيحة عقد مدينتي أو إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الذي قرر حفظ التحقيقات في القضية، خاصةً بعد حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي أول أمس ببطلان عقد المدينة.

وقال في سؤالٍ برلماني وجهه إلى وزير العدل أن حكم الإدارية أثار لديه ولدى العديد من المواطنين المواجع والأسئلة الكثيرة التي تحتاج إلى إجابة، خاصةً بعد حفظ النائب العام التحقيقات مع المتهم الأول الوزير السابق وعضو مجلس الشعب السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان!!.

وأضاف: “لقد وصف الحكم التعاقد بأنه “عجيب”، وأن التصرف في المال العام كان محاطًا بالسرية والكتمان، فأسفر العقد عن بيع أراضي الدولة بمقابلٍ عيني ضئيل جدًّا، وأن العقد شمل شروطًا مجحفةً، وكان الفارقُ شاسعًا بين السعر البخس لبيع أرض مدينتي وسعر أراض أخرى في ذات المنطقة”، متسائلاً: “هل يراجع السيد النائب العام نفسه ويعيد التحقيقات بجدية وشفافية دون مجاملات؟، وهل من العدل يا وزير العدل أن يتم حفظ التحقيقات مع وزير تسبب في عملية واحدة في إهدار 147 مليار جنيه علي الدولة وفقًا لحكم المحكمة، بينما النائب العام يحكم بالحبس خمسة عشر يومًا وبعشرة آلاف جنيه غرامة على شابين علقا ملصقًا يطالب الشعب بالتوقيع على مطالب التغيير السبعة؟”.

و”هل سيقوم النائب العام بإعادة فتح التحقيقات مع المفسدين والفاسدين مرةً أخرى؟، وهل ستنتهي النيابة عن التنكيل بالمعارضين وترفض أن تستخدمها الحكومة لتصفية حساباتها مع معارضيها؛ مما أساء بشدةٍ إلى سمعتها ونزاهتها؟، أم سنضطر إلى جعل المطالب السبع ثمانية بإقالة النائب العام الحالي وجعل منصبه مستقلاً فعليًّا، وبالاختيار الحر من الجمعية العمومية لمستشاري النقض؟”.

تعليقات

Loading...

قد يعجبك ايضا