شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

مطالب حقوقية بمحاكمة نواب الرصاص وعدم إفلاتهم من العقاب

480

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها اليوم “الاثنين 21 يونيو” إنَّ مرور أكثر من شهرين على مطالبة عضو مجلس الشعب “نشأت القصاص” بإطلاق الرصاص على المتظاهرين دون عقاب يؤكد بوضوح على تفشي سياسة الإفلات من العقاب في مصر رغم أن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد أدان هذا العضو إدانة كاملة بعد تفريغ مضبطة مجلس الشعب في 28 أبريل 2010 الماضي.

وكان ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب وهم “رجب هلال حميدة”، نشأت القصاص، أحمد أبو عقرب، قد هاجموا المتظاهرين، وطالبوا بعقابهم بشدة، فيما تجرأ نشأت القصاص وطالب بإطلاق الرصاص عليهم، ثم خرج على شاشات الفضائيات ليؤكد مطالبته بارتكاب هذه الجريمة، وحين أثارت تصريحاته الرأي العام وتبرأ منه بعض أعضاء الحزب الحاكم، بدأ يكذب وينكر صدور هذه التصريحات منه، حتى أدانته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وبرأت زميليه، وقد تمخض مجلس الشعب عن عقوبة هزيلة ضد النائب وهي “توجيه اللوم”.

أوضحت الشبكة العربية أنه رغم تقديم العديد من البلاغات للنائب العام التي تطالبه برفع الحصانة عن نائب الرصاص وتوقع عقوبة التحريض ضده، إلا أن نائب الرصاص ما زال يرتع بمجلس الشعب، ولا يبدو أن تحقيقًا معه سوف يتم أو أن عقابًا ما سيحل به.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكأن التحريض على ضرب المواطنين بالرصاص ليست كافية لرفع الحصانة عن هذا العضو وعقابه، متسائلاً: “ماذا لو كان هذا العضو معارضًا أو مستقلاً، هل كان سيظل متمتعا بالحصانة رغم وجود الدليل الواضح على قيامه بالتحريض؟”.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...