شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

‎6 أبريل: إذا طبق قانون تجريم التظاهر فلا فرق بين ترزية الحزب المنحل والأغلبية البرلمانية

840

طالعت حركة شباب 6 ابريل نص مشروع تشريعية الشعب حول قانون تنظيم حق التظاهر القانونى الذي اثبت ان كل مايحدث في مصر غير ديمقراطي ومناهض لاهداف ثورة 25 يناير.
.

 

والتي قامت من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية فلابد ان يكون حق طبيعي مشروع لكل مواطن ان يمارس حقه فى التعبيرعن رأيه بكافة الاساليب السلمية ونحن مع وجود قانون للتنظيم حق التظاهر وهذا مايحدث بجميع الدول الديمقراطية.

ولكن مايتم هو الاخطار بموعد ومكان التظاهر وذلك للتأمين والاخطار ,وهذا القانون المقترح اذا تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة التشريعية هذا يوضح انه لافرق بين نظام مبارك وترزية القوانين بالحزب الوطني المنحل وبين اغلبية مجلس الشعب والشوري.

تساءلت انجي حمدي عضو المكتب السياسي بحركة 6 ابريل أليست هذه التظاهرات السلميه وال 18 يوم اعتصام سلمي هما اللذان أطاحا بمبارك وهذه التظاهرات والاعتصامات السلميه هي السبب بدخول الاخوان البرلمان ليجلسوا علي هذه الكراسي و يشرعوا القوانين واول هذه القوانين تحريم التظاهر!!ومراقبة الاجتماعات !! وغرامه وسجن لمن ينظم مظاهره سلميه ويعبر عن رايه!!!

اذن ماالفرق بينكم وبين ترزية القوانين لصالح مبارك وحاشيته؟؟وقمع اي صوت حر يطالب بحقوقه بأسلوب سلمي؟؟ما الفرق بينكم وبين الحزب الوطني المنحل؟؟؟

اضافت انجي القانون ملئ بعبارات مطاطة وغير مفهومة فلابد من توضيح عبارات دواعي امنية ومامعني تكدير الصفو العام والسلم العام فهذه العبارات كان يستخدمها امن مبارك لقمع اي اجتماعات او تظاهرات تتم ضدهم ,وهذا ما واجهناه من امن مبارك يوم 6 ابريل 2010 عندما نظمنا ودعونا لتظاهرات سلميه نطالب بتعديل3مواد من الدستور76 و77 و88 والغاء قانون الطوارئ ورفع الحد الادني للاجور .

وقدمنا اخطار لوزارة الداخلية بتحديد موعد بداية وانتهاء ومكان التظاهر وقامو بالرد علينا بالرفض والمنع والاستدعاء والضرب والسحل والاعتقال يوم المظاهرة الذي كان موافق 6ابريل 2010 وما أشبه اليوم بالبارحه!!!

وتؤكد انجي اننا بصفة عامة مع تنظيم حق التظاهر ولكن باخطار للعلم وليس للأذن ,وننتظر قانون لتنظيم حق التظاهر يتناسب مع مصر الجديدة التي نحلم بها بعد ثورة 25 يناير دون منع او حجب او رفض أوتقييد للحريات .

مشيرة الي انه اذا تم اقرار هذا القانون نحن نعلن عدم التزام اعضاء حركة 6 ابريل به ,نحن غير ملزمين باي تشريعات او قوانين يتم اقرارها بناء علي تشريعات النظام السابق ولن نعترف بها,عليكم اولا تطهير المؤسسات والوزارات والمصالح الحكوميه والقوانين سيئة السمعة ثم ناقشو قانون لتنظيم المظاهرات.

كما طالبت حركة 6ابريل بحضور جلسات استماع بمجلس الشعب ومناقشة القوانين والتشريعات وتقديم اقتراحات قبل الموافقة عليها مثلما يحدث بأي دولة ديمقراطية

 

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...