28 فبراير.. “عمومية” طارئة لتجاريي مصر

28 فبراير.. "عمومية" طارئة لتجاريي مصر
317

أعلن مجلس النقابة العامة للتجاريين طرْح الصيغة النهائية لمشروع قانون موارد النقابة الجديد، في الجمعية العمومية غير العادية التي تقرَّر لها يوم الأحد 28 فبراير الجاري، بمقر نقابة القاهرة الفرعية بشارع رمسيس.

وقال الدكتور شريف قاسم عضو مجلس النقابة إن الجمعية العمومية سوف تتابع موقف الأجهزة الرسمية التي خاطبتها النقابة بشكل رسمي؛ من أجل حلِّ أزمة نحو مليون تجاري، ومناقشة أوجه ردِّ الفعل على تلك المواقف المتعنِّتة ضدهم.

وأوضح أن النقابة سوف تخاطب عددًا من أعضاء مجلس الشعب لطرح مشروع قانون الموارد الجديد على اللجان المختصة داخله، ولم يستبعد في الوقت ذاته تنظيم وقفة احتجاجية بعد الجمعية العمومية.

وتتمثل أهم ملامح القانون الجديد لزيادة موارد النقابة في رفع فئة المليمات في الرسوم والتحصيلات المختلفة المستحقة للنقابة إلى جنيهات.

وطالب التجاريون في القانون الجديد بضرورة زيادة الموارد المخصصة للنقابة عن طلبات الالتحاق بالتعليم الثانوي التجاري المتوسط وفوق المتوسط والعالي، و2% من مكافأة الامتحانات في جميع المراحل، بالإضافة إلى 2% من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات بالمعاهد والكليات التجارية الخاصة، و5% من حصيلة إيرادات العمليات الاستشارية ودراسات الجدوى المالية والإدارية والاقتصادية.

كما طالبوا بتحصيل 10 جنيهات على كل صفحة من الدفاتر المالية المسجَّلة، وتلتزم بها الجهة صاحبة الدفاتر، ولصْق طابع النقابة على تقارير الخبرة والميزانيات والقوائم المالية التي يوقع عليها العضو في مجال عمله، فضلاً عن 300 جنيه من شركات الأموال، و500 جنيه من شركات الأموال المقيدة بالبورصة، و50 جنيهًا من المنشآت الاجتماعية، كالأندية ومراكز الشباب والنقابات المهنية.

تعليقات

Loading...

قد يعجبك ايضا