شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

6 إبريل ترد على إنتقادات تقريرها الاقتصادي الاول

1٬191

قال محمد صلاح عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل ورئيس وحدة البحوث بالحركة تعقيباً على بعض الانتقادات التي وجهت “لباروميتر 6 إبريل الاقتصادي ” السنوي الذي صدر مؤخراً بإعتبار الحركة سياسية ولايجب أن تعلق على الاقتصاد : “أدهشنا كثيراً هجوم بعض خبراء الاقتصاد ومنهم الدكتور “أحمد أبو النور” على التقرير الإقتصادى السنوى الذى أصدرته الحركة .

 

و اضاف “صلاح” : يبدو أن الخبير الإقتصادى القدير لم يكلف نفسه عناء قراءة التقرير بل اكتفى بقراءة التعليقات الواردة فى الصحف والفرق واضح بين التقرير والتعليق على التقرير، حيث ذكر الدكتور أن التقرير خلا من أى أرقام أو مؤشرات وذلك مجاف تمام للحقيقة حيث أن التقرير تضمن أهم المؤشرات الإقتصادية خلال العام المنصرم، أما ما نشر عنه فى الإعلام فهو مسؤولية القائمين على تلك القنوات الإعلامية الذين يختارون ما هو مناسب للنشر من وجهة نظرهم، وكنا نتمنى أن يقوم الدكتور “أبو النور” بقراءة التقرير حتى نتمكن الإستفادة بملاحظاته الموضوعية التى قد تمكنا من تحسين المنتج فى المستقبل.

أما عن كون “البارومتر” تقريراً سياسياُ فهو أمر غير صحيح بالمرة حيث ركز التقريرعلى أهم المجالات الإقتصادية وأدائها خلال عام 2013 ولم يتطرق إلى الأمور السياسية إلا من خلال تأثيرها على الإقتصاد، فكما يعلم سيادة الخبير أن الظروف السياسية تؤثر على قرارات العناصر الإقتصادية من حيث الإدخار والاستثمار وخلاف ذلك وهو أمر لا يخفى على أحد.

وتؤكد الحركة على أنها مظلة جامعة للشباب المنشغلين بالعمل الثورى من أصحاب المهارات المختلفة وأصحاب التخصصات المتعددة، وأحد هذه المجالات هو الإقتصاد حيث تخرج بعض أعضاء الحركة من كلية الإقتصاد والعلوم الساسية أو مايماثلها من الكليات والدرجات العلمية وحصل بعضهم على شهادات عليا فى هذا المجال من الخارج كما تشير الحركة إنها اهتمت دوماً بمختلف مجالات الشأن العام الإقتصادية والثقافية حيث شاركت المثقفين إعتصامهم قبيل 30 يونيو كما يهتم طلاب الحركة بصياغة السياسات التعليمية.

إن القول بعدم خبرة ودراية الحركات الشبابية بالأمور الإقتصادية هو ترسيخ للنظرة السلبية لدى البعض تجاه تلك الحركات والتى توحى بأنها لاتقدم للوطن سوى التظاهر والإعتصام وهو الأمر الغير صحيح حيث تشارك حركة 6 إبريل فى عملية بناء الوطن وتبدى رأيها فى مختلف المسائل التى تشغل بال المواطن ومن أهمها الإقتصاد، حيث كان من أهم الدوافع المحركة لنزول المصريين ضد الرئيس المعزول هو سوء الأحوال الإقتصادية والمعيشية، وكان فى تحركهم أمل لتحسين الأوضاع بعد إنهاء حكم الأخوان وهو الأمر الذى لم يتحقق حتى الآن وأصاب الكثيرين بالإحباط. من أجل تلك الأسباب فسوف تواصل الحركة إنخراطها فى العمل السياسى وكل ما يتعلق به، وستستكمل دورها فى تقويم آداء الحكومة وانتقاده متى استدعت الحاجة فلم يكن شاغلنا أبداً هو تمجيد الحكومات أو مجاملتها، وستستمر 6 إبريل فى صياغة رؤيتها فى مختلف أوجه الشأن العام المصرى ومحاولة تغيير السياسات العقيمة التى كرسها إقتصاديو مبارك عبر السنين والتى أوصلتنا للحال التى نحن فيها اليوم، دافعنا فى ذلك هو تحقيق أهداف المواطن وما يصبو إليه من الكفاية وكرامة المعيشة .

أما فيما يتعلق بالحلول فقال صلاح أن نذكركم أننا عقدنا مؤتمراً إقتصادياً موسعاً في منتصف نوفمبر المنقضي وقدمنا حزمة من الحلول نعيد ونذكرها الان لانها ترسخ لمناخ إستثماري جيد وجاذب للاستثمار وماتمثله تمثله حزمة المطالب من حلول ناجعة :
1- إعادة تفعيل المجلس التنسيقي للسياستين المالية والنقدية للتنسيق بين السياستين وتقليل التعارض المتولد من الازمات بما يسمح بتنسيق مواجهة التضخم فلا يكفي أن نرفع الاجور ونمنح علاوات دون رقابة حقيقية على الاسواق لان كل الزيادات تذهب في جيوب التجار والمحتكرين.

2-تقليص إعتماد الحكومة على الاستدانة من القطاع المصرفي لمواجهة الدين المحلي لما يسببه ذلك من مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على الائتمان المناسب ويجعل البنوك تعتمد على هذا الرافد في تحقيق الارباح الاقتصادية والمالية دون أن يكون هناك دوافع للتمويل.

3 – تشكيل لجنة فنية عاجلة لبحث مشاكل المستثمرين خلال الفترة الماضية والاسراع من فض النزاعات الفنية والمالية لما في ذلك من اثر سريع ورسالة للمستثمر الاجنبي أن الحكومة مرحبة بالاستثمارات وتعمل على تسهيل ذلك.
4- الاسراع من تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العامة والخاص “ppp” لما له من اثر كبير في إلقاء الحجر في المياه الراكدة.

5 – تشكيل لجنة عاجلة حكومية يمثل فيها وزارة التجارة والصناعة وممثل عن البنكين الاهلي ومصر بإعتبارهما بنوك ذات يابقة جيدة في معالجة التعثر ولها خبرات متراكمة في الامر لعلاج مشاكل تعثر المصانع.

6- الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات حقيقية تحقق نتائج مرجوة بعيداً عن الشعارات وإتخذا إجراءات عاجلة لضم الاقتصاد الموازي ” غير الرسمي ” من خلال حوافز ضريبية عاجلة وإعفاءات لفترات معينة لمدة ثلاث سنوات على سبيل المثال دون البت في الدفارتر القديمة مما يشجع على تحقيق نمو إقتصادي ويخلق فرص العمل.

7-العمل على تخفيف الفقر من الطبقات محدودة الدخل ليس من خلال إقرار علاوات ياكلها التضخم لكن من خلال تطبيق خطة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط لاستهداف الطبقات المهشة والتي إقترحها ولم يفعلها النظام السابق وتخصيص المبالغ المستهدفة لهذه الطبقات.

8- فرض رقابة قوية على الاسواق وإحكام الرقابة على الاسعار تخفيفاً لمهمة البنك المركزي في إستهداف التضخم ومساعدتها على إتخاذ قرارات لجنة السياسة النقدية بشكل يخفف عنها المسئولية ويجعلها تقوم بدورها المحوري شريطة توحيد معايير حساب معدلات التضخم المتبعة في الجهات المختلفة والمستفيد الوحيد من هذا التوحيد هو المواطن المصري ” البنك المركزي المصري – التعبة العامة والاحصاء”.

9- أن تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية في مايخص المستشارين في الوزارات وخفض معدلات البطالة المقنعة في مايخص المستشارين التي أسرفت الانظمة السابقة في إستخدامهم إما لاسباب سياسية تخص الانتماءات الحزبية التابعة للنظام أو مجاملات فالمؤشرات تؤكد أنها لم تنقطع منذ ثورة يناير .

10- أن تتخذ الحكومة مزيد من الاجراءات الحقيقية لزيادة المنافذ الاستهلاكية الراقية التي تحقق تقديم سلع منافسة للقطاع الخاص باسعار جيدة تغير الفكرة تجاها وتخلق مناخاً من المنافسة يقلل من إرتفاع الاسعار لصالح المستهلك.

 

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...