شباب 6 ابريل
من حق جيلنا أن يجرب فإما أن ينجح و إما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال

6 ابريل : قانون السلطة القضائية يهدد الإنتخابات الرئاسية القادمة

676

أدان أيمن عبد المجيد عضو االمكتب السياسي لحركة شباب 6 ابريل إقرار السلطة التنفيذية لمشروع تعديلات قانون الهيئات القضائية والذي يمثل تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وتدخلا سافرا يمس باستقلالية مؤسسة القضاء المصري وهو مايمثل انقلاب خطير وغير مسبوق على الأعراف القضائية المستندة لمبدأ «الأقدمية المُطلقة» في التعيينات القضائية، والذي كان يعتبر معيارًا عادلًا نظرًا لعدم نظره للخلفيات السياسية والاجتماعية للمرشحين لرئاسة المؤسسات القضائية، ما يسمح باستقرار هذه المؤسسات.

 

وأشار عضو المكتب السياسي، إلا أن القانون يجعل الانتخابات الرئاسية القادمة في موضع الشبهة من الأن، وأنه يخل بعدالة و توازن الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 2018، حيث يقوم رئيس السلطة التنفيذيه بتعيين كل رؤساء الهيئات القضائية، مما يخل بعدالة القضاء عند مشاركة عبد الفتاح السيسي المتوقعة في الانتخابات الرئاسية القادمة، ضد اي مرشح رئاسي محتمل أخر .

وقال عضو المكتب السياسي للحركة ، أنه برغم الرفض القاطع لمشروع القانون من جانب كافة المؤسسات القضائية المعنية بمشروع القانون، الاَّ أن توقيت طرح التعديلات يطرح جُملة من التساؤلات حول الدواعي الحقيقية لإصدار مشروع القانون في هذا التوقيت بالذات، فيما وراء ما يُشاع عن استهداف التعديلات لشخوص بعض القضاة لمنعهم من رئاسة بعض المؤسسات القضائية.كالمستشار يحيي راغب دكروري صاحب الحكم التاريخي ببطلان اتفاقية التنازل عن الأرض المصرية والذي كان دوره في رئاسة مجلس الدوله أو المستشار انس عماره والذي أبطل العديد من الأحكام الظالمة والمسيسة بوازع من ضمير قاضي عادل وجليل والذي كان دوره في رئاسة محكمة النقض .

والغريب والعجيب أن اقرار السيسي للقانون الغير دستوري جاء بعد ساعات من تحذيره خلال مؤتمر الشباب من تغول سلطة على الأخرى ثم يمارس هو هذا التغول بهذا الشكل المرفوض .

وأكد أيمن عبد المجيد على رفض حركة شباب 6 ابريل لهذه المحاولات المستمرة من النظام لإحكام قبضته على مؤسسات الدولة وآخرها ما نراها مذبحة جديده للقضاء وهدما لأركان الدولة والدستور ، وأن الحركة تعلن تضامنها الكامل مع مؤسسة القضاء المصري العريقة بتاريخها الكبير في خدمة قضايا الوطن المصيرية ، وطالب أيمن قضاة مصر الشرفاء بالدفاع عن استقلالهم كما انتفضوا من قبل دفاعا عن استقلالهم في 2006 .

وأكَّد عضو المكتب السياسي للحركة أن استقلالية القضاء المصري يمثل ضمانه لكل المصريين بالعدالة القانونية وضمانه أخرى بعدم السيطرة على السلطة القضائية لأغراض سياسيه أو لتمرير مخططات تضر بالأمن القومي المصري أو التنازل عن الأرض المصرية.

 

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...